أصدر قاضٍ تركي، اليوم (الأحد)، قرارًا بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، بتهمة "الفساد"، ويأتي هذا القرار بعد توقيفه الأربعاء الماضي، والذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات في أنحاء تركيا.
واقتيد إمام أوغلو و90 متهمًا آخرين إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول، حيث تم سماع إفادته مرتين خلال الليل. وسط إجراءات أمنية مشددة.
وندد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالقرار، ووصفه بأنه "انقلاب سياسي". كما ذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أمر بسجن متهمين آخرين، من بينهم أحد مستشاري رئيس البلدية المقربين.
وتجمعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية إسطنبول لليلة الرابعة على التوالي، احتجاجًا على توقيف إمام أوغلو، وخرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب.
وردًا على الاحتجاجات، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعدم الاستسلام لـ"إرهاب الشوارع".
وأصبح أكرم إمام أوغلو (53 عاما)، عدو أردوغان اللدود بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019 على مرشّح حزب العدالة والتنمية الذي بقي في رئاسة البلدية مع معسكره 25 عاما.
ونددت باريس وبرلين ورؤساء بلديات مدن أوروبية كبرى بتوقيف إمام أوغلو. ويأتي هذا التوقيف قبل أيام من إعلان حزب الشعب الجمهوري تسميته مرشحًا للانتخابات الرئاسية عام 2028.
