يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا (الاثنين)، جلسة طارئة لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية للتطورات ذات الصلة بوحدة وسلامة الصومال؛ بناءً على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية في الصومال.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وسط ترقب واسع من المجتمع الدولي لمواقف أعضاء المجلس.
وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة عن دولة الصومال، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» في مجالات الزراعة، والصحة، والتكنولوجيا، والاقتصاد، مقدمًا التهنئة إلى عبدالرحمن محمد عبدالله برئاسة الإقليم المنفصل داعيًا إياه لزيارة إسرائيل.
وقد أثار هذا الاعتراف اعتراضات وتحذيرات دولية، وأعلنت 21 دولة عربية وإسلامية، إضافةً إلى الاتحاد الإفريقي، رفضهم لهذا الاعتراف ودعمهم للصومال الفيدرالية، ومن بين الدول التي أكدت رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي: المملكة، ومصر، والأردن، والعراق، وجزر القمر، وجيبوتي، وجامبيا، وإيران، والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسودان، وتركيا، واليمن، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي.
