أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، استمرار إسرائيل في قصف وتجويع وحصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين
وجاء ذلك بعد صدور البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.
وتضمّن البيان إدانة انتهاك إسرائيل لخطة السلام التي وُقّعت خلال قمة السلام الدولية بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2025، لوقف نزيف الدم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وفتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد حل الدولتين.
وأكّدت المنظمات الثلاث إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية الرامية إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، معربة عن رفضها المطلق لأي محاولات أو خطط لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وعدّت ذلك جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
كما حذّرت من تداعيات سياسات الاحتلال الهادفة إلى جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وأدانت سياسة الحصار والتجويع الممنهج، مطالبة بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن ذهابًا وإيابًا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
حذّرت من تداعيات سياسات الاحتلال
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال الاستيطان الاستعماري، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والقرى والمخيمات وتدمير المنازل والبنى التحتية وتهجير سكانها.
وأكدت عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية ووجوب تفكيكها وإخلائها وإجلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، محذّرة من تصاعد جرائم العنف والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون تحت حماية قوات الاحتلال.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904 القاضي بسحب سلاح المستوطنين.
كما رفضت جميع القرارات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال بهدف تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة ضرورة وقفها فورًا والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وندّدت المنظمات بجرائم الإخفاء القسري والإعدام والتنكيل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير مروان البرغوثي وتهديد حياته.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته وجرائمه أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة دعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة.
ثمّنت اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين
ورحبت المنظمات بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية الذي أعلنته المملكة في سبتمبر 2025، وبقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها تمديد ولاية وكالة الأونروا، مؤكدة أهمية دعمها سياسيًا وماليًا وقانونيًا. كما رحبت بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي أكد ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة،
وثمّنت اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، مجددة التزامها بمواصلة العمل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
