أعلنت الحكومة اللبنانية، أن الجيش سيحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لاستكمال المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والعوائق الميدانية التي تعرقل التنفيذ.
استمرت إسرائيل في شن ضربات تقول إنها تستهدف منع الحزب من إعادة بناء قدراته
وتأتي هذه الخطوة بعد الحرب التي خاضها حزب الله مع إسرائيل لأكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024، دون أن يمنع ذلك استمرار الضربات الإسرائيلية وبقاء قواتها في خمسة تلال استراتيجية رغم نص الاتفاق على انسحابها الكامل.
وكانت الحكومة أقرت في أغسطس الماضي خطة نزع سلاح الحزب، وبدأ الجيش تنفيذها على مراحل، معلنًا في يناير إنجاز المرحلة الأولى التي شملت منطقة جنوب نهر الليطاني إلا أن إسرائيل اعتبرت الخطوة غير كافية، واستمرت في شن ضربات تقول إنها تستهدف منع الحزب من إعادة بناء قدراته.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب جلسة الحكومة، إن مجلس الوزراء اطّلع على التقرير الشهري للجيش بشأن خطة حصر السلاح، موضحًا أن المرحلة الثانية ستشمل المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأولي شمال صيدا.
وفي المقابل، هاجم نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الخطوة الحكومية، معتبرًا التركيز على نزع السلاح "خطيئة كبرى" تخدم أهداف إسرائيل، وداعيًا إلى وقف كل التحركات المتعلقة بحصر السلاح، ومتهمًا الحكومة بتقديم تنازلات تشجع إسرائيل على مواصلة اعتداءاتها.
