وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، اليوم (الثلاثاء)، عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع الإمارات، إضافة إلى توقيع عقد الربط المباشر مع شبكة سلطنة عُمان، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات دولار.
المشاريع تعزز دمج الطاقة المتجددة وتضاعف قدرات التبادل الكهربائي
وفي حديثه لـ"أخبار 24"، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة م. أحمد الإبراهيم، أن مشاريع اليوم تمثل "مرحلة مفصلية" في تطوير منظومة الربط الكهربائي.
وقال: "أتممنا اليوم توقيع اتفاقيات مشاريع توسعة الربط مع دولة الإمارات والربط المباشر مع سلطنة عُمان، وهي مشاريع حيوية بتكلفة تفوق 3 مليارات دولار، ستمكننا من مواكبة متطلبات شبكات الكهرباء الخليجية، خصوصًا في ما يتعلق بإدماج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة".
وأضاف الإبراهيم أن هذه التوسعات سترفع قدرة الربط مع الإمارات إلى أكثر من 3000 ميغاواط، ومع سلطنة عُمان إلى أكثر من 1600 ميغاواط، ما يوفر فرصًا أكبر لتبادل وتجارة الطاقة بين دول المجلس.
وأشار إلى المسيرة التاريخية للربط الكهربائي الخليجي، قائلاً: "بدأ تشغيل منظومة الربط في 2009 من دولة الكويت بربط أربع دول، ثم اكتمل الربط بين الدول الست في 2011 بعد دخول الإمارات وعُمان. كما شهد الربط مع الكويت خلال العامين الماضيين كميات كبيرة من الطاقة المتاجر بها، وهو ما يعكس نضج سوق الكهرباء الخليجي".
يذكر أن التوقيع جاء برعاية وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي محسن الحضرمي، خلال حفل أقيم في مقر الهيئة بمدينة الدمام، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي م. أحمد الإبراهيم، والرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة.
وتأتي هذه المشاريع الكبرى ضمن خطة التوسع الاستراتيجية للهيئة الممتدة من 10 إلى 15 عامًا، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 3 مليارات دولار، بهدف رفع قدرات الربط الكهربائي في المنطقة، وتعزيز أمن الطاقة، وزيادة فرص تبادل وتجارة الكهرباء بين دول مجلس التعاون.
ويتضمن المشروع إنشاء خط هوائي مزدوج بجهد 400 ك.ف بطول 96 كم بين السلع وسلوى، وتوسعة محطات غونان – السلع – سلوى، وتزويدها بأنظمة حماية وتحكم متقدمة، على أن يُستكمل المشروع في 2027، كما تم توقيع اتفاقية تمويل للمشروع بقيمة 205 ملايين دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية.
ويشمل المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج 400 ك.ف بطول 530 كم، إضافة إلى إنشاء محطتي نقل جديدتين في عبري والبينونة، وتركيب نظام STATCOM لرفع استقرار الشبكة.
ويأتي تمويل المشروع من خلال 100 مليون دولار من صندوق قطر للتنمية، و500 مليون دولار تمويل مرحلي من بنك صحار الدولي.
