أقرّ الكونجرس الأمريكي مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي يرفع ميزانية وزارة الدفاع إلى 901 مليار دولار، حيث تعزز واشنطن إنفاقها العسكري وسط تحديات أمنية وجيوسياسية متزايدة على الساحة الدولية.
يحدد أطر الإنفاق العسكري للعام المالي المقبل
وأوضحت السلطات الأمريكية أن مشروع القانون، المعروف بقانون تفويض الدفاع الوطني، يحدد أطر الإنفاق العسكري للعام المالي المقبل، ويشمل تمويل العمليات العسكرية، وبرامج التسليح، وتحديث القدرات الدفاعية، ودعم الانتشار العسكري في عدد من المناطق حول العالم.
وبيّنت أن الميزانية الجديدة تتضمن زيادة في رواتب أفراد القوات المسلحة، إضافة إلى مخصصات لتطوير الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة، مع تشديد الرقابة البرلمانية على بعض أنشطة وزارة الدفاع وآليات إنفاقها.
ويأتي إقرار هذه الميزانية في سياق توجه أمريكي مستمر للحفاظ على التفوق العسكري، وتعزيز الجاهزية القتالية للقوات، بما يتماشى مع أولويات السياسة الدفاعية والأمن القومي للولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
وسجّلت ميزانية البنتاجون خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مستويات قياسية، إذ بلغت نحو 916 مليار دولار في السنة المالية 2023، قبل أن تعتمد ميزانية بنحو 841 مليار دولار لعام 2024، وقرابة 850 مليار دولار في ميزانية 2025.
