أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
طالبت السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها
وألغى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأشيرات أعضاء من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، متهمًا إياهم بشن "حرب قانونية" ضد إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأعربت الأمم المتحدة عن أملها في حل المسألة، مؤكدة أهمية تمثيل جميع الدول والمراقبين، بمن فيهم الفلسطينيون، في قمة 22 سبتمبر.
ودعت فرنسا، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، لعقد القمة الخاصة بحل الدولتين، وانضمت إليها كندا وأستراليا، بينما ربطت بريطانيا اعترافها بوقف إطلاق النار في غزة.
بدورها طالبت السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها بعدم منح تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، والتي يُتوقع أن تعترف خلالها فرنسا بدولة فلسطين.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان عن "أسفها واستغرابها الشديدين" للقرار الأميركي، معتبرة أنه "يتعارض مع القانون الدولي"، ومذكرة بأن فلسطين "عضو مراقب في الأمم المتحدة".
