أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية؛ انطلاقًا من دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
شدد على أهمية الاستثمار في المواهب الوطنية لنجاح التطبيقات النووية
وأوضح أن المملكة تواصل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، بما في ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية؛ بهدف تنويع مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز إمدادات الطاقة النظيفة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار وزير الطاقة، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اليوم (الاثنين)، إلى أن المملكة تسعى لتكون نموذجًا يحتذى به في هذا المجال، ملتزمة بالمتطلبات الوطنية في إطار التزاماتها الدولية، وتحرص على أن يسهم مشروعها في نقل المعرفة والتقنيات وتنمية القدرات البشرية الوطنية.
ولفت وزير الطاقة إلى أن المملكة استكملت المقومات الأساسية للاستعداد الإداري المتعلق بالعمل الرقابي النووي، ونجحت في الوفاء بمتطلبات اتفاق الضمانات الشاملة، وتم تطبيقها بالكامل مطلع عام 2025.
وفي سياق تعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، تستعد المملكة لاستضافة المؤتمر الدولي لبناء المستقبل للطوارئ النووية والإشعاعية، الذي ستنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرياض خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل.
وبيّن أن المملكة شاركت في التمرين الأول للطوارئ النووية "كومباكس 3"، الذي نظمته الوكالة واستضافته رومانيا؛ بهدف تعزيز القدرات والاستعداد على المستوى الدولي.
وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أهمية الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية كعنصر أساسي لنجاح التطبيقات النووية، مبينًا أن المملكة تتعاون مع الوكالة لدعم برامج تمكين وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة، مثمنًا دور الوكالة في تشجيع الدول الأعضاء على الانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي، مشيرًا إلى استضافة الرياض ورشة عمل إقليمية للدول الآسيوية للتعريف بأهمية الاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.
واختتم كلمته بالتأكيد على حرص المملكة على التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تحقيقًا لأهدافها التنموية.
