قال مصدران مطلعان مباشرة على الأمر إن شرطة الضرائب الإيطالية نفذت عملية تفتيش واسعة في مكاتب مجلس مدينة ميلانو في إطار تحقيق يتعلق ببيع ملعب سان سيرو الذي يستضيف مباريات فريقي ميلان وإنتر ميلان بدوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم.
وباع مجلس المدينة العام الماضي هذا الملعب الذي يبلغ عمره مئة عام ويعتبر أحد أشهر الملاعب في العالم، للناديين، واللذين يخططان لهدمه واستبداله بملعب جديد.
وقال المصدران إن ممثلي الادعاء في ميلانو وضعوا نحو 12 شخصا قيد التحقيق للاشتباه في تلاعبهم في المناقصات وكشفهم أسرارا رسمية، وأضافا المصدران أن الشرطة صادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مجلس مدينة ميلانو وناديي ميلان وإنتر ميلان وشركة إم-أي ستاديو.
وأضافت المصادر أن ممثلي الادعاء يحققون فيما إذا كانت عملية بيع الملعب تمت بطريقة تخدم المصالح الخاصة ،من خلال إعادة تطوير المنطقة، على حساب المصلحة العامة.
كما قامت شرطة "جوارديا دي فينانزا" المتخصصة في الأموال العامة بتفتيش مكاتب شركة "إم-أي ستاديو إس.آر.إل" المملوكة بشكل مشترك بين ميلان وإنتر ميلان لإدارة ملعب سان سيرو، بالإضافة إلى مكاتب ومنازل اثنين من أعضاء مجلس المدينة السابقين ومدير في مجلس المدينة ومسؤول تنفيذي سابق في البلدية ومديرين ومستشارين سابقين مرتبطين بالناديين.
ووافق مجلس مدينة ميلانو على بيع ملعب سان سيرو والأراضي المحيطة به إلى ميلان وإنتر ميلان مقابل 197 مليون يورو (225.90 مليون دولار) مما سمح لهما بالمضي قدما في خطة إعادة تطويره بقيمة 1.5 مليار يورو.
وقالت المصادر إن التحقيق كان جزءا من تحقيق آخر في التخطيط الحضري أدى إلى عدة اعتقالات العام الماضي، بينها اعتقال أحد أقطاب العقارات المحليين، لكن المحكمة العليا الإيطالية ألغت هذه الاعتقالات لاحقا.
