حدد نظام الرياضة،
العقوبات شملت التشهير والمنع من دخول المنشآت الرياضية وإصلاح التلفيات
وتشمل هذه المخالفات إدخال أو حمل لافتات أو أعلام أو رموز أو شعارات أو غيرها، أو الإدلاء بهتافات أو عبارات، أو القيام بإشارات أو حركات تحرض على التعصب الرياضي، أو تكون خارج السياق المألوف للمنافسات والفعاليات الرياضية، وذلك أثناء إقامة منافسة أو فعالية رياضية، أو خلال حدث متصل بأي منهما.
ومن المخالفات التي تستوجب العقوبة بحسب النظام؛ رمي عبوات أو آلات أو أدوات أو غيرها على منطقة المنافسة أو الفعالية الرياضية أو الأجزاء المحيطة بها أثناء إقامة أي منهما، وإدخال الألعاب النارية أو مواد قابلة للاشتعال أو أدوات حادة إلى مكان المنافسة أو الفعالية الرياضية دون تصريح، وتسليط أشعة الليزر على المتنافسين أو الحاضرين للمنافسة أو الفعالية.
كما يعاقب أيضاً من ألحق ضرراً بالمنشأة الرياضية التابعة للوزارة، أو المنشأة الرياضية التابعة لأي من الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية التي تقام عليها منافسة أو فعالية رياضية، أو تعدى عليها، أو استفاد منها بطريقة غير مشروعة سواءً أكان ذلك عمداً أو نتيجة لإهمال أو تقصير، أو دخل بطريقة غير مشروعة إلى منشأة رياضية تابعة لوزارة الرياضة، أو دخل أثناء إقامة المنافسة أو الفعالية الرياضية بطريقة غير مشروعة إلى المنشأة الرياضية أو إلى منطقة إقامة المنافسة أو الفعالية الرياضية أو الأجزاء المحيطة بها.
ومن ضمن المخالفات التي نصّ عليها النظام: القيام بأي من الأفعال الواردة في النظام أو اللوائح التي يشترط للقيام بها الحصول على ترخيص أو موافقة وذلك قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، أو تعليقه، أو إلغائه أو الموافقة، أو قام بأي فعل يوهم بأنه شخص أو كيان مرخص له، أو صدرت له الموافقة على القيام بذلك الفعل، كما تطبق العقوبات على كل مرخص لم يتقيد بالشروط والأحكام الخاصة بالترخيص الصادر له، أو مرخص له قدم بيانات خاطئة أو مضللة عن الأنشطة أو الخدمات التي يقدمها، أو إنشاء منشأة رياضية بشكل مخالف للنظام، أو للمعايير الإنشائية والتشغيلية التي تضعها الوزارة.
وبيّن النظام المخالفات الأخرى ومنها عدم التجاوب مع وزارة الرياضة أو منسوبيها المختصين في طلباتهم، أو لم يزود أياً منها بما يطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنه من أداء عمله، أو قدم له بيانات خاطئة أو مضللة، وإعاقة عمل المفتشين، وعدم التقيد بما يصدر عن الوزارة من تعليمات تتعلق بتنفيذ أحكام النظام أو اللوائح، والقيام بأي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللوائح، أو القواعد أو الضوابط أو المعايير أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام واللوائح.
تشديد العقوبة حال اقترن مع المخالفة إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة
وألزم النظام وزير الرياضة بإصدار جدول يتضمن تصنيفاً لهذه المخالفات وتحديد العقوبات التي تترتب على ارتكابها؛ وفقاً للحدود المنصوص عليها في المادة (77) من النظام، والتي تنص على معاقبة المخالفة بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: (غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، إسقاط العضوية في النادي الذي لا يتخذ شكل شركة والحرمان منها، أو من العضوية في أي ناد آخر لا يتخذ شكل شركة؛ وذلك لمدة لا تتجاوز 4 سنوات، تعليق العضوية في النادي الذي لا يتخذ شكل شركة لمدة لا تتجاوز عامين، المنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات أو الفعاليات الرياضية لمدة لا تزيد على عامين.
كما شملت العقوبات: (إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو الحرمان من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على 4 سنوات، الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية لمدة لا تزيد على 5 سنوات، إسقاط عضوية رئيس أو عضو مجلس إدارة النادي الذي لا يتخذ شكل شركة، الحرمان من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي الذي لا يتخذ شكل شركة لمدة لا تتجاوز 8 سنوات، حل مجلس إدارة النادي الذي لا يتخذ شكل شركة، إغلاق المنشأة الرياضية المخالفة أو جزء منها إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.
كما أقر النظام عقوبات إضافية منها فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، والإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت فيها المخالفة أو أي وسيلة أخرى على نفقة المخالف، ونشر ملخص القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في أي وسيلة تراها مناسبة، والإلزام بإزالة المخالفة أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة، والإلزام بدفع تكاليف الإصلاح؛ نظير ما نتج عن المخالفة من تلفيات أو أضرار مادية، والإلزام بإعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى أصحابها.
وأكد النظام على تشديد العقوبة حال اقترن مع المخالفة إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، أو التهديد الحتمي لسلامة المنشأة الرياضية أو مرتاديها، أو إصابة شخص، أو ارتكاب المخالفة بشكل جماعي أو منظم.
وألزم النظام وزارة الرياضة بتنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام، وتحديد المكافآت المالية التشجيعية التي يجوز لها تقديمها للمبلغين من غير منسوبيها، وأحكام استحقاقها، وتحديدها، وصرفها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
السماح بإنشاء مدارس رياضية واشتراك اللاعبين بالتأمينات الاجتماعية
وعلى الجانب التدريبي والتعليمي، فقد شدد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة قبل إنشاء المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، أو ممارستها لأنشطتها، وتحدد اللوائح شروط الترخيص، وضوابطه وأحكام ممارسة النشاط، ويجوز إنشاء مدارس رياضية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة ووزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا يجوز لتلك المدارس ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتصدر الوزارة بالاتفاق مع وزارة التعليم شروط هذه التراخيص، وضوابطها، وأحكام ممارسة النشاط، ووجه النظام الوزارة بإنشاء سجل تقيد فيه الكيانات الرياضية والمركز، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والمجموعات والمنشآت والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية.
وتطرقت مواد النظام لكل ما يتعلق بالأندية والكيانات والاتحادات الرياضية والرياضيين والحكام، وأكدت أنه يجوز تأسيس اتحاد نوعي يُعنى بنشاط غير رياضي ذي صلة بالرياضة؛ وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بنشاطه، كما حددت الجزاءات الانضباطية التي يجوز للاتحاد إيقاعها وتتضمن الغرامة، والاستبعاد، أو الإيقاف الدائم أو المؤقت من المشاركة في المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، والحرمان الدائم أو المؤقت من دخول المنشآت الرياضية أثناء ممارسة الأنشطة التي ينظمها الاتحاد، وإلغاء النتائج المحققة، أو سحب الجوائز أو الألقاب الممنوحة، أو إلغاء الترخيص، أو التسجيل، أو تعليقه، وأي جزاء انضباطي يجوز للاتحاد إيقاعه وفق الأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ذات الصلة.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن النظام نص أيضاً على أن تنسق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع ما يلزم من إجراءات وترتيبات لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وإيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وتصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن من الوزارة والمؤسسة والهيئة كل بحسب اختصاصه.
كما نص القرار على أن تعد وزارة الرياضة مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد واللاعبين والمدربين، تشتمل على حقوق أطراف العلاقة وواجباتهم، وغيرها من الأحكام الأخرى ذات الصلة، وترفع عنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
