نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 2,502 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، خلال شهر يناير 2026، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر التجاري.
وهدفت الجولات التفتيشية إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عددًا من الأنشطة، أبرزها: التموينات، والبيع بالتجزئة لوقود المنازل من الفحم وأخشاب الوقود، والبيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة، والمطاعم التي تقدم خدمة الجلوس، والصالونات الرجالية، ومحال بيع العطور.
عقوبات مشددة للمخالفين
وأسفرت الزيارات عن ضبط 82 حالة اشتباه أولية بالتستر، جرى على إثرها إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
يشار إلى أن نظام مكافحة التستر، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، إلى جانب عقوبات تبعية تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة ومنعهم من العودة للعمل.
