تتجه وزارة التجارة نحو تحديد عقوبة عدم الالتزام بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي للبيانات؛ وذلك بغرض تعزيز الامتثال لمتطلبات قواعد المستفيد الحقيقي، وتحسين أدوات الإشراف وضبط المخالفات، وتحقيق العدالة في إيقاع الغرامات.
ونص مشروع القرار الوزاري المطروح حالياً على منصة "استطلاع" لأخذ آراء العموم حياله قبل إقراره، على أن يتم إيقاع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقاً لقواعد المستفيد الحقيقي.
وتمثلت العقوبة التي حددتها الوزارة في 500 ريال، وفي حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة 50%.
ومن المقرر أن تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقاً للآلية التي نصت عليها المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
