سجل أسطول المملكة البحري خلال عام 2025، نموًا في الحمولة الطنية بنسبة 32%، مقارنة بـ6.4% في عام 2024، لتحصد بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث أعلى معدلات النمو ضمن دول مجموعة العشرين.
التقدم يؤكد التزام المملكة بتطوير منظومة النقل البحري
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذا التقدم يؤكد التزام المملكة بتطوير منظومة النقل البحري وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع، ويرسخ موقعها الاستراتيجي ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.
وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز دور القطاع البحري في دعم سلاسل الإمداد، وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية.
ويعكس هذا التقدم، الذي تحققه المملكة عامًا بعد الآخر في قطاع النقل البحري، إنجازًا نوعيًا يرجع إلى ما يحظى به قطاع النقل البحري في المملكة من تطور متواصل، مدفوعًا بمجموعة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز كفاءة الأساطيل الوطنية.
