أحال مجلس هيئة السوق المالية، مستثمرين اثنين إلى النيابة العامة؛ للاشتباه في مخالفتهما مواد نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، بالتصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار، والذي تعلق بنسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور.
ستُعلن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات
وأكدت الهيئة، خلال قرار بشأن المستثمرين، أن ممارستهما أدت إلى إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن استيفاء متطلبات السيولة المذكورة في مستند تسجيل أسهم الشركة.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات جزائية قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن
وشددت الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات النظامية، مؤكدة أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم، استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية.
