وافق رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عبدالله الغامدي، على القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكيم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية.
يجب أن يكون مقدم الطلب كياناً نظامياً مستقلاً ولديه مقر في المملكة
وحددت القواعد الاشتراطات العامة لمنح الترخيص، ومنها أن يلتزم مقدم الطلب بأحكام النظام واللوائح، وأي وثائق نظامية أخرى تصدرها الجهة المختصة، وممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد أو نشاط التدقيق والفحص وفقاً للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة، وبناء على الوثائق المتعلقة بالالتزام بأحكام النظام واللوائح.
كما شددت على الإفصاح عن أي تعارض مصالح متوقع حدوثه عند ممارسة الأعمال بموجب الترخيص مع جهات تحكم أو جهات معالجة، وذلك لضمان تقديم هذه الخدمات باستقلالية تامة، وكذلك الإفصاح عن الشكاوى السابقة والحالية المقدمة ضد مقدم الطلب والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح. والإفصاح عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم الطلب مسبقاً من قبل الجهة المختصة.
وبينت القواعد متطلبات الترخيص، ومنها أن يكون مقدم الطلب كياناً نظامياً مستقلاً عن أي جهة أخرى بموجب أنظمة المملكة، وأن يكون لدى مقدم الطلب مقر في المملكة، وأن تتضمن الوسيلة المعتمدة للتواصل مع الجهة المرخص لها الاسم النظامي للجهة وعنوان مقرها والسجل التجاري أو رقم الترخيص للمستثمر الأجنبي.
كما شملت المتطلبات أن يتوافر لدى مقدم الطلب الأدوات التقنية الداعمة والعاملون المؤهلون لممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد أو نشاط التدقيق والفحص، وفقا لأحكام النظام واللوائح والآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة، وكذلك الحصول على اعتماد منح الشهادات من قبل المركز السعودي للاعتماد وذلك في حال كان طلب الترخيص متعلقًا بإصدار شهادات الاعتماد.
وأكدت القواعد على ضرورة ألا يقل رأس مال مقدم طلب ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد عن 10 ملايين ريال، وألا يقل موظفو التقييم لدى مقدم الطلب عن 10 موظفين، على أن يكونوا بعقود توظيف مباشرة مع مقدم الطلب، وأن يكون لدى بعض موظفي التقييم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ممارسات حماية البيانات الشخصية، أو أعمال التقييم، أو أي مجال ذي صلة، وفقاً لما تقدره الجهة المختصة، وإتمام موظفي التقييم الدورات التخصصية أو اجتياز الاختبارات التخصصية التي تحددها وتعدها الجهة المختصة، يجوز للجهة المختصة إعفاء مقدم الطلب من أي متطلب من المتطلبات أعلاه، وفقاً لتقديرها وبحسب الأحوال.
