أصدر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، قرارًا طالب فيه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بإعداد خطة لتطبيق التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة د. عطية العطوي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
إعداد خطة شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البنية التحتية
ودعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتطبيق منهجية الهندسة القيمية في جميع مراحل مشاريع البنية التحتية، مع إعداد خطة شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البنية التحتية.
وأكد في ذات القرار على مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض التنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة؛ للعمل على تنفيذ مبادرات لرفع مستوى رضا المستفيدين عن مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
ورفع المجلس للقيادة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م) التي عكست بوضوح جلي نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والعمل المتواصل والدؤوب منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مشيداً بما تحقق من منجزات نوعية غير مسبوقة أسهمت في تعزيز الفرص التنموية ورفع كفاءة سوق العمل، وتمكين مختلف فئات المجتمع، ودعم منظومة الخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب التطوير المستمر للقطاع العقاري، والاستمرار بتحقيق الريادة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة طالب فيه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوضع مؤشرات أداء خاصة بهويتها المؤسسية، تقيس مستوى تحقيقها في بيئتها الأكاديمية والمجتمعية, ورفع كفاءة منظومة التوجيه والإرشاد الطلابي.
إيجاد حلول مستدامة لمعالجة القصور في البنية التحتية والتجهيزات الخاصة ببعض مباني الكليات
ونوه المجلس في قراره بضرورة إيجاد حلول مستدامة لمعالجة القصور في البنية التحتية والتجهيزات الخاصة ببعض مباني الكليات، كما دعا في ذات القرار جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الاستفادة من الحوافز والمزايا التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في تطوير نماذج معرفية واستثمارية مبتكرة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة تبوك للعام الجامعي 2024م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة تبوك.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة تبوك، حيث أشار عضو مجلس الشورى د. راشد الشريف إلى أهمية الاستفادة من التميز الذي تشهده جامعة تبوك خصوصًا في التخصصات السياحية من خلال تعميم نتيجة هذا النجاح لبقية كليات الجامعة والتوسع في عمل الشراكات العملية مع الجهات ذات الاختصاص.
بدورها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي, جامعة تبوك إلى تبني نظام رسمي ثابت لقياس الأثر التنموي، يعتمد على مؤشرات كمية ونوعية مرتبطة مباشرة بمتطلبات المشاريع الكبرى في المنطقة، وباحتياجات سوق العمل في المنطقة وبالأولويات الوطنية.
وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة السورية
بدوره أشار عضو مجلس الشورى د. إبراهيم الحديثي إلى أهمية تبني جامعة الجوف خططًا مكثفة للتوسع في إنشاء الكراسي العلمية والبحثية في تخصصات الجامعة المختلفة تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للجامعة على صعيد البحث العلمي والتنمية المجتمعية، وبما يسهم في خلق شراكات بين الجامعات والقطاعات الأخرى.
واقترح عضو مجلس الشورى د. أسامة عارف على جامعة الجوف زيادة نسبة الدعم المقدم للبحث العلمي في جميع المجالات بشكل عام والتركيز بشكل خاص في المجالات التي تمتاز بها المنطقة، ومنها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين.
كما ناقش المجلس ضمن السياق التقرير السنوي لجامعة طيبة للعام الجامعي 2024م, حيث طالب عضو مجلس الشورى د. عبدالله النجار جامعة طيبة وبالتنسيق مع وزارة التعليم بـتبني إطار "جامعة تصنع المستقبل" والذي يقوم على إعادة تصميم البرامج الأكاديمية بناء على نماذج التنبؤ باحتياجات سوق العمل، والعمل على إنشاء "مرصد مستقبليات أكاديمية" داخل الجامعة مهمته رصد التغيرات العالمية في التخصصات والوظائف، ورفع توصيات سنوية لتحديث البرامج الأكاديمية القائمة.
وضمن موضوعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان في مجال الأوقاف، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الإيطالية.
فيما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان.
وفي الشؤون الصحية وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجالات الصحية، إلى جانب الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة سانت لوسيا في مجال خدمات النقل الجوي، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كيريباتي في مجال خدمات النقل الجوي.
