أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية النسخة المحدّثة من دليل الممكنات والحوافز الصناعية، والذي يعد أداة استراتيجية شاملة تسهّل رحلة المستثمر في القطاع الصناعي، وتيسّر وصوله للممكنات التي تقدّمها منظومة الصناعة بالمملكة.
الخطوة تستهدف تحفيز الاستثمارات النوعية
وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعظيم أثر الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويتضمّن الدليل ستة تصنيفات رئيسة تشمل الحوافز والممكنات المخصّصة للبنية التحتية، والدعم الاستشاري، والحلول المالية، وتعزيز التنافسية، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير الكوادر البشرية.
وتبرز من تلك الممكنات، الحلول المقدمة ضمن برنامج مصانع المستقبل لدعم التحوّل الذكي في المنشآت الصناعية بالمملكة، ومنها تقييم النضج الرقمي للمصنع، وتقديم خطة للتحوّل، وتمويل ميسّر لتنفيذ خطة التحوّل الذكي.
ويسلّط الدليل الضوء على سُبل الاستفادة من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، الذي يستهدف توطين صناعة منتجات جديدة بالمملكة، وجذب الاستثمارات النوعية للقطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويقدّم نبذة عن أبرز الحلول التمكينية التي يتيحها برنامج تنافسية القطاع الصناعي، لتعزيز تنافسية وكفاءة المنشآت الصناعية القائمة، وذلك من خلال مجموعة من الحلول الانتقالية المقدّمة لتحفيز التحول الأمثل في استهلاك الطاقة وتحسين تكاليف الإنتاج.
وتشمل الممكنات التي يتناولها الدليل في محور البنية التحتية منتج كيان داخل مصنع "متمم"، لتمكين المستثمر من إنشاء كيان مستقل داخل المنشأة الصناعية القائمة دون الحاجة إلى بناء مشروع جديد، كما يتضمن الدليل حوافز مادية لدعم تكاليف الأنشطة التصديرية، منها الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل الحصول على شهادات التسويق والإعلان.
