كشف مدير عام التصاريح في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. عبد الله الكعبي، أن إطلاق خدمة الترخيص المهني للأفراد يأتي ضمن توجه يستهدف تمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع البيئي، بالتزامن مع اتساع حجم السوق المرتبط بالخدمات البيئية في المملكة.
290 ألف منشأة مستهدفة لإصدار تصاريح بيئية لها
وأوضح الكعبي أن عدد المنشآت ذات الأثر البيئي المستهدفة لإصدار التصاريح لها يتجاوز 290 ألف منشأة، مشيرًا إلى أن نحو 70% منها تندرج ضمن الفئة الأولى، وهي الفئة التي تمثل النطاق الرئيسي للخدمات البيئية؛ ما يستدعي تطوير أدوات تنظيمية جديدة، من بينها الترخيص المهني للأفراد لسد الفجوة في السوق وحوكمة الأسعار التقديرية لهذه الخدمات.
وأضاف أن المرحلة الثانية من برنامج الترخيص المهني للأفراد ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التسجيل والفرز، ثم التدريب، وصولًا إلى الاعتماد وإصدار التراخيص للمتخصصين، بما يضمن رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
وبيّن أن الفئات المستهدفة من هذه الخدمة تشمل المختصين في مجالات البيئة والتخصصات المرتبطة بها، في إطار توجه أوسع لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في تقديم الحلول البيئية والاستشارية.
وقبل أيام، كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن بدء استفادة 99 مواطنًا ومواطنة من رخص العمل الحر في مجال الاستشارات البيئية عبر منصة "أثر" خلال أقل من ستة أشهر، مقدّمين خدماتهم لأكثر من 60 منشأة منخفضة الأثر البيئي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن تمكين الأفراد يأتي ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى خفض تكاليف الامتثال على المنشآت الصغيرة، ورفع كفاءة سوق الخدمات البيئية عبر تأهيل كوادر وطنية قادرة على إعداد خطط الإدارة البيئية وفق معايير تنظيمية معتمدة.
وأشار إلى أن المرخصين باتوا يقدمون خدماتهم لمجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل جمع النفايات، والأنشطة السكنية، وورش السيارات، والعيادات البيطرية، ومراكز إيواء الحيوانات، ومواقف الشاحنات، وبأسعار تنافسية مقارنة بالمكاتب الاستشارية الكبرى.
