أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، منشأتين تجاريتين إلى النيابة العامة؛ بعد ثبوت ممارستهما أنشطة المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية دون الحصول على ترخيص نظامي.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الاستدلال الأولية كشفت عن قيام مكتب مرخص له بمزاولة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية بنشر إعلانات عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، يعرض فيها خدمات "اعتماد القوائم المالية"، بالمخالفة لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ومن دون ترخيص يجيز له ممارسة النشاط.
أقدمت منشأة تجارية بعرض تقديم خدمات المراجعة عبر موقعها الإلكتروني
كما تبين قيام منشأة تجارية أخرى بعرض تقديم خدمات المراجعة عبر موقعها الإلكتروني، مع وضع لوحة أمام مقرها تتضمن عبارات توحي بمزاولتها للمهنة، من دون حصولها على الترخيص النظامي اللازم.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؛ لما تنطوي عليه من تضليل للجمهور والإضرار بسلامة المهنة ومصداقية التقارير المالية.
وشددت الهيئة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية بحزم، والتصدي لأي ممارسات غير نظامية، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الجهات والأفراد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ تجنبًا للمساءلة النظامية والعقوبات المترتبة عليها.
