أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن اشتراط تقديم المسح الصناعي الدوري من خلال منصة "صناعي"، كأحد اشتراطات الهيئة للاستفادة من خدمة تسجيل مصنع أو مزود خدمة للقائمة الإلزامية، وخدمة إضافة منتج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وذلك بدءاً من تاريخ 1 ديسمبر 2025م.
تعزّز الشفافية في القطاع الصناعي وبناء قاعدة بيانات صناعية متينة
وأكدت الهيئة والوزارة أن استكمال المسح الصناعي يُعَدّ شرطاً للاستفادة من الخدمات المذكورة أعلاه، وسيتم استبعاد المصنع من قائمة المصادر الوطنية لمنتجات القائمة الإلزامية (قائمة المصانع الوطنية) المنشورة في موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في حال عدم استكمال المسح الصناعي بعد التاريخ المشار إليه أعلاه.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت برنامج "المسح الصناعي" الدوري لتحديث بيانات جميع المصانع بالمملكة في 25 فبراير 2025، داعية المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة "صناعي".
ويُذكر أن المسح الصناعي يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في بناء قاعدة بيانات صناعية متينة تخدم المستثمر ومتخذ القرار، وتدعم التنمية الصناعية في المملكة، وتُسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إلى جانب دوره في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني.
