أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "السياسة العامة للتنمية الشبابية"، اليوم (الأحد)، والتي تمثّل إطاراً وطنياً استرشاديًا يعكس التزام المملكة بتنمية الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وذكرت الوزارة أن السياسة تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية نحو الشباب، وتحقيق أعلى درجات التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير بيئة تنموية محفزة ومستدامة، ويعزّز من قدرة الشباب على المساهمة الفاعلة في تقدم وازدهار المملكة.
وتركّز السياسة على 5 مجالات رئيسية بدءًا من التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، مروراً بالتعليم والتعلّم مدى الحياة، وصولاً إلى الصحة والرفاه والهوية والانتماء الوطني.
ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت خلال مرحلة الإعداد مقارنات معيارية مع 20 دولة رائدة في مجال تنمية الشباب، إلى جانب تنظيم أكثر من 34 ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع خبراء محليين ودوليين، وتنفيذ استبانات ميدانية استهدفت أكثر من 11 ألف شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة.
ودعت الوزارة جميع الشركاء في المنظومة الوطنية المساهمة إلى تفعيل السياسة العامة للتنمية الشبابية عبر تبني تدابيرها والمشاركة في تنفيذ برامجها لإبراز مكانة الشباب ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً بفئة الشباب، وتسعى إلى صياغة السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز مشاركاتهم الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
