أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الأحد)، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة، في إطار الجهود الوطنية لتنظيم حيازة الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها، وضمان توافق ممارسات الإيواء والتربية والتداول مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
تشمل مجموعات الاقتناء الخاصة التي تضم أكثر من 10 كائنات فطرية
وأوضح المركز أن فترة التصحيح تمتد حتى نهاية فبراير 2026، وتشمل مجموعات الاقتناء الخاصة التي تضم أكثر من 10 كائنات فطرية، إضافة إلى مراكز الإكثار والإيواء، ومنشآت الأعمال التي تمارس بيع منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية.
وأبان أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى المخصصة لتصحيح أوضاع الصقور، وتعزيزًا لالتزام المملكة بحماية التنوع الأحيائي، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تُلحق الضرر بالبيئات الطبيعية أو تهدد بقاء الأنواع الفطرية.
وأكد المركز أن المبادرة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة، وتعزيز الرقابة، وتحسين معايير الإيواء وفق الاعتبارات البيئية والصحية، داعيًا جميع الملاك والمنشآت المعنية إلى الاستفادة من فترة التصحيح، والاطلاع على الضوابط عبر منصة "فطري"؛ للإسهام في تحقيق منظومة بيئية أكثر توازنًا واستدامة.
