بدأ سريان أحكام ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بوصفها وثيقة تنظيمية ومرجعًا نظاميًا لتنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة التنفيذ، وتحقيق الالتزام بالمتطلبات الإجرائية والفنية المعتمدة.
5 أنواع من تصاريح أعمال البنية التحتية
وأوضح مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة أن الضوابط تُطبق على الجهات العاملة في النشاط، وتشمل الجهات المالكة، والجهات المشرفة، ومنفذي الأعمال، والمكاتب الاستشارية، ومختبرات الجودة، ضمن إطار تنظيمي يحدّد متطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
وبيّن المركز أن الضوابط تنظم الإجراءات من حيث تحديد أنواع التراخيص المخططة وغير المخططة، وأنواع التصاريح، والاشتراطات اللازمة للحصول عليها، وآليات تقديم الطلبات ومعالجتها وإصدارها وتجديدها، وتنظيم حالات إيقاف التراخيص أو سحبها أو إلغائها، وإجراءات إغلاق التراخيص والمتطلبات الخاصة بالتنسيق المكاني.
وأشار إلى أن الضوابط حددت 10 أنواع تفصيلية من التراخيص و5 أنواع من التصاريح لمختلف الأعمال، مع تحديد مدد التراخيص وإمكانية تجديدها بعد استيفاء المتطلبات النظامية والفنية، وذلك لرفع نسب الامتثال، وحوكمة العلاقة بين الجهات ذات العلاقة، والارتقاء بجودة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
ويُشترط لإصدار الترخيص، تقديم الجهة الطلب مع تحديد نوع الترخيص الملائم للأعمال، والنطاق الجغرافي، ومدته، وتعيين منفذ أعمال (أو أكثر) مصرح من قبل المركز إن وجد، ويستثنى من ذلك ترخيص أعمال الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية والترخيص الذاتي، وتعيين مكتب استشاري ومختبر جودة مصرح بهما من قبل المركز، وتقديم صور فوتوغرافية لتوثيق موقع العمل، وخطة التنفيذ، وخطة إدارة الحركة المرورية معتمدة، ووجود المشروع في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد، وسداد رسوم المعاينة والكشفية، وعدم وجود تراخيص سابقة منتهية لمنفذ الأعمال لم يتم التقدم فيها بطلب إغلاق، وعدم وجود مخالفات مستحقة السداد على منفذ الأعمال أو المكتب الاستشاري، مع تنظيم مسارات المشاريع، والالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية والفنية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الأعمال.
كما تشمل متطلبات تجديد الترخيص؛ إرفاق مبررات التجديد، وتحديد مدته، وسداد الرسوم، واكتمال المتطلبات الفنية، حيث يتم سريان طلب تجديد الترخيص بقبول أو رفض الطلب على أن يكون الرفض مسببًا، ويُعتبر الطلب مرفوضًا إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه، وللمركز رفض أو اقتراح مدة التجديد بما يتوافق مع المخطط الشامل التفصيلي، على ألا تتجاوز مدة الترخيص المجدد نصف مدة الترخيص، ويمكن تقديم طلب تجديد إضافي قبل انتهاء مدة سريان الترخيص المجدد، فيما تُحتسب رسوم تجديد الترخيص بضعف الرسم السابق، وللمركز فرض الجزاءات في حال عدم تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه، ولا يجوز تقديم الطلب في حال رفض طلب إغلاق الترخيص.
تُعوّض الجهة المالكة المرخص له بعد إيقاف الترخيص
وللمركز إيقاف الترخيص كليًا أو جزئيًا بشكل دائم أو مؤقت في حالة الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني، وأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، وطلب الجهة المالكة، وطلب المرخص له، شريطة بيان أسباب طلب الإيقاف، وعدم بدء الأعمال من قبل المرخص له أو منفذ الأعمال، وعدم تصحيح مخالفة جسيمة واحدة خلال المدة المحددة، كما يقوم المركز بإشعار المرخص له بقرار إيقاف الترخيص من تاريخه، إذ ينتهي إيقاف الترخيص في حال زوال أي من هذه الحالات، ولا تتأثر مدة سريان الترخيص بمدة الإيقاف، وتلتزم الجهة المالكة بتعويض المرخص له بعد أيام الإيقاف، ما لم يكن سبب الإيقاف ناتجًا عن إخلال من قبل المرخص له بالتزاماته.
ويأتي بدء تطبيق هذه الضوابط ضمن برنامج أصول، الذي أطلقه المركز بوصفه برنامجًا تحوليًا يضم حزمة من المبادرات التنظيمية والفنية والتقنية، لتطوير منظومة البنية التحتية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده منطقة الرياض.
