وافق مجلس الوزراء على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل، وذلك لمدة لا تزيد على 3 سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المحددة.
التمديد لا يزيد على 3 سنوات
وكلف قرار مجلس الوزراء، وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام قبل انتهاء هذا التمديد.
يذكر أنه في أواخر سنة 2021 صدر مرسوم ملكي بالسماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل.
كما منح القرار وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل، وذلك لمدة لا تزيد على 3 سنوات.
