وافق مجلس الوزراء على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات النفطية، حيث يستمر مجلس إدارة المركز الحالي في ممارسة أعماله إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد.
يتمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري
ويتمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً برئاسة الوزراء، على أن يكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة، ويستهدف الارتقاء بالخدمات والمشاريع التي تقدمها هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وتشمل أعمال التخطيط والتطوير العمراني، والسكاني، والاقتصادي، والتنموي والاجتماعي، والبيئي، والثقافي، والنقل، والبنية التحتية والأساسية.
ويتولّى المركز تنظيم وتنسيق وتحقيق التكامل بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ومتابعة ما تقدمه من أعمال، ووضع الأسس وتوحيد المرجعية في إعداد الأكواد العمرانية للمناطق والمدن المختلفة على مستوى المملكة، والعمل على التخطيط والتصميم العمراني وبناء القدرات وتطوير الأدلة والمعايير العمرانية، والتنسيق مع الجهات الحكومية في شأن تقديم الدعم للهيئات، ودعمها في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للتخطيط والتطوير، مما يمكّن من استخدامها بشكل فعال لرصد التقدم في التخطيط والتطوير لديها، والإشراف على تطوير قدراتها وإمكاناتها، وتقديم الدعم اللازم لذلك، والإشراف على إعداد الخطط والرؤى الاستراتيجية لها بما يكفل مواءمتها.
ويضطّلع المركز أيضاً بوضع الأطر ونماذج الحوكمة الداخلية لهذه الهيئات والإشراف على تنفيذها، ومواءمة الخطط والرؤى والتوجّهات الاستراتيجية لها مع رؤية المملكة وبرامجها، وتسيير أعمالها خلال فترة تأسيسها بالاتفاق معها وِفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة، ودراسة ما يحال إليه من موضوعات تنموية متعلقة ببيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المركز، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وإقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والمشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
وفيما يخص مجلس الإدارة الجديد، فيُشكَّل من رئيس يعيّنه رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والرئيس التنفيذي للمركز، على ألا يقلّ عدد ممثلي الجهات الحكومية عن النصف (الخمسة عشر أو ما يعادلها)، كما يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء عدا الرئيس التنفيذي، حيث يتولّى المجلس إقرار السياسات العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اختصاصات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز
كما يختص المجلس باقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات المركز، والقرارات ذات الصلة والمقترح تعديل المعمول به منها، وتحديد المقابل المالي بما يمكن المركز من ممارسة أعماله، وفق ما يراه المجلس لاستحصال مقابل مالي عليها، وإعداد مشروع ميزانية المركز، وحساباته الختامية، وتأثير ميزانياته، وتقريره السنوي، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، ولوائح أنظمة الرقابة الداخلية واللوائح الفنية اللازمة لتنظيم أعماله، دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة المركز ووزارة المالية والأنظمة واللوائح ذات الصلة، واللوائح اللازمة والأحكام الخاصة لتنظيم أعمال المجلس ولجانه، بالاتفاق مع وزارة المالية.
ويحق لمجلس الإدارة الموافقة على الهيكل التنظيمي للمركز، والموافقة على إنشاء وحدات إدارية في المكاتب، واقتراح المقابل المالي بما يمكن المركز من ممارسة أعماله، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل، والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لأعمال المركز، واعتماد المقابل المالي لتلك الاتفاقيات بعد التنسيق مع وزارة المالية، والموافقة على تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من داخل المجلس أو خارجه، وتحديد مهامها، واختصاصاتها وإجراءات عملها، وتسمية أعضائها، وتكليف مَن تراه من أعضاء المجلس أو غيرهم برئاستها، وممارسة مهماته واختصاصاته الواردة في النظام وفقًا لأحكام هذا النظام وخلال سنة من تاريخ نفاذه.
فيما يتولّى الرئيس التنفيذي للمركز اقتراح السياسات العامة ورفعها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من قبل المجلس، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي تمهيداً لرفعه إلى المجلس، واقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، وإعداد الهيكل التنظيمي ودليله، والإشراف على إعداد الخطط التنفيذية الخاصة بتنفيذ خطط المركز، والإشراف على سير أعمال المركز، والموافقة على تنفيذ اللوائح الصادرة عن المجلس، ومن ضمنها ما يتعلق بأعمال المركز، وتنفيذ المختص من التوصيات المعتمدة، وإصدار القرارات الإدارية في حدود الصلاحيات التي يحددها النظام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنفاذ جميع الأنظمة واللوائح، والتعاقد لتنفيذ الأعمال والاستشارات، والإشراف على أداء أعمال اللجان، والأجهزة الحكومية، والمؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، داخل المملكة وخارجها.
رفع الحساب الختامي لمجلس الزوراء خلال 90 يوماً
وتتألف موارد المركز مِمَّا يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه من الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ووصايا ووقف، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، حيث تودع جميع الأموال في حساب رسمي باسم المركز في البنك المركزي السعودي، مع إعداد حساب ختامي عن السنة المالية المنصرمة، ومشروع ميزانيته للسنة المالية الجديدة؛ إذ تخضع هذه الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة العامة وفق الأحكام النظامية المتبعة.
ويرفع المجلس الحساب الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى (رئيس أو مكتب آخر) الرفع إلى ديوان المحاسبة العامة بنتائج مراجعة حسابات المركز بشكل دوري، ليتولى ديوان المحاسبة العامة فحص الحسابات المذكورة، ورفع تقارير دورية عنها إلى رئيس مجلس الوزراء، ورفع تقارير دورية بذلك إلى الملك، وتحدد اللوائح والإجراءات اللازمة لفحص هذه الحسابات، وتحدد المدد الزمنية للفحص ومدى دقة النتائج، مع إعداد تقرير مفصل عن أعماله خلال السنة المالية، ورفعه خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتضمن التقرير بياناً بالخدمات والأعمال التي أنجزها، والصعوبات التي واجهته، وما يرى من مقترحات لتحسين سير أعماله، وبياناً بما يراه من توجُّهات مستقبلية.
