أصدر وزير التجارة د. ماجد القصبي، قرارًا بإنذار كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي للشركة، أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات للمرة الأولى، مع منحه مهلة 30 يومًا لتصحيح المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار.
وأوضح القرار وفقاً لجريدة "أم القرى"، أنه في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، تُفرض غرامة مالية مباشرة على الشركة المخالفة وفقًا لرأس مالها، بحيث تبلغ 4 آلاف ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال، و20 ألف ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف و2.5 مليون ريال، و40 ألف ريال للشركات التي يزيد رأس مالها على 2.5 مليون وحتى 5 ملايين ريال، و80 ألف ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.
كما نص القرار على أنه عند تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي خلال السنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق المكتسب للقطعية، تُضاعف الغرامة المقررة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات 500 ألف ريال.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الشفافية والامتثال التنظيمي، ورفع مستوى الحوكمة في قطاع الأعمال بالمملكة.
