تشهد بداية عام 2026 دخول حزمة من القرارات التنظيمية حيّز التنفيذ، وتمس هذه القرارات قطاعات حيوية تشمل: الخدمات اللوجستية، والعقار، والاستثمار، والصناعة؛ بهدف تعزيز جودة الحياة، وتنظيم قطاع الخدمات وتحسين كفاءتها، ودعم النمو في القطاع العقاري ومسيرة التحول الاقتصادي للمملكة.
القرارات جاءت بالتنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير القطاعين الصناعي والعقاري
وسيبدأ برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة اعتبارًا من الخميس المقبل إصدار أول فوترة للأراضي المشمولة في مدينة الرياض، وستُطبّق الرسوم على الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع، ضمن نطاقات جغرافية قُسمت إلى 5 شرائح بحسب أولوية التطوير العمراني، حيث تبدأ الرسوم من 10% من قيمة الأرض في مناطق "الأولوية القصوى"، وتنخفض تدريجيًا حتى 2.5%، مع استثناء بعض المواقع خارج نطاق الأولويات.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، والحد من الاحتكار، وزيادة المعروض العقاري؛ بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، كما كفل النظام للملاك حق طلب مهلة إضافية للتطوير، وحق الاعتراض على الفواتير خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
وفي قطاع الصناعة، ستُطبّق اعتبارًا من 1 يناير 2026، السياسة الضريبية الجديدة الخاصة بالسكر في المشروبات، وذلك وفق ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في نوفمبر الماضي، حيث أشار إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد تنسيق موسع بين الجهات الحكومية، وبما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة، وتمكين القطاع الصناعي من الابتكار وتطوير منتجاته.
وفي قطاع النقل، تعتزم الهيئة العامة للنقل تطبيق قرار إلزام شركات نقل الطرود بعدم استلام أو توصيل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني الدقيق للمستلم اعتبارًا من يناير 2026؛ وذلك بهدف رفع كفاءة عمليات التوصيل وتسريعها، وتحسين تجربة المستفيدين، والحد من الاتصالات غير الضرورية بين مندوبي التوصيل والعملاء، إضافة إلى دعم نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.
يبدأ تطبيق نظام تحديث تملك غير السعوديين للعقار في يناير
وأكدت الهيئة أن القرار ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي في هذا القطاع. ويمكن للأفراد والمنشآت معرفة وتحديث عناوينهم الوطنية عبر منصات: "أبشر"، و"توكلنا"، و"صحتي"، و"سبل".
كما يشهد الشهر المقبل تطبيق نظام تحديث تملك غير السعوديين للعقار، الذي صدر في يوليو الماضي، وهو نظام يتيح للأجانب التملك السكني ضمن ضوابط ومناطق محددة، والتملك التجاري والصناعي والزراعي في جميع مدن المملكة.
ويستثني النظام التملك السكني في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع السماح للمقيمين بتملك وحدة سكنية واحدة وفق الشروط المعتمدة، كما يفرض النظام رسومًا قد تصل إلى 10% من قيمة التصرف العقاري، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات.
يذكر أن هذا النظام يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، واستقطاب الكفاءات العالمية، بما يدعم التنمية الحضرية وجودة الحياة.
