علم "أخبار24" أن اللجنة التنفيذية الدائمة بمراكز الخدمة ومحطات الوقود "وقود السعودية" بدأت خطة للتعامل مع محطات الوقود المهجورة، في المراكز والقرى والطرق الإقليمية، بهدف تحديد التعامل الأمثل معها.
أُعطيت الأولوية للمعالجة البيئية
وتقود اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود -برئاسة وزير الطاقة وعضوية 10 جهات حكومية- جهوداً متواصلة للتعامل مع هذه المحطات، التي تركها ملاكها دون تطوير نتيجةً لأسباب متعددة منها الخروج من القطاع، أو تراجع الجدوى الاستثمارية لبعض المواقع نتيجة التطور في شبكة الطرق الإقليمية وتوسعها، وغيرها من الأسباب.
وتركز تلك الجهود على إيجاد معالجة شاملة لوضع تلك المحطات، حيث أُعطيت الأولوية للمعالجة البيئية لوجود بعض المحطات بالقرب من مناطق الرعي أو الزراعة، وبدأت بطرح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي -وفقاً لتوجيه اللجنة- المنافسة الأولى لمعالجة مجموعة من المحطات، كما تتناول المعالجة في مراحلها اللاحقة الجوانب الحضرية وأثر المنشآت المهجورة على المشهد الحضري ومستوى الخدمة على الطريق وغيرها من العوامل التي راعتها الخطة.
يُشار إلى أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود "وقود السعودية"، شُكّلت بقرارٍ من مجلس الوزراء للإشراف على قطاع محطات الوقود وتطوير خدماته، وتضم في عضويتها وزارات (البلديات والإسكان، والداخلية، والمالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإعلام، والتجارة، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) وبمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمديرية العامة للدفاع المدني، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
