سجّلت السيولة المحلية (عرض النقود ن3) في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا بنهاية شهر فبراير من عام 2026م، بقيمة بلغت نحو 255.7 مليار ريال، بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ8.4% لتصل إلى أكثر من 3.289 تريليون ريال، مقارنة بنحو 3.033 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025م.
تصدّرت "الودائع تحت الطلب" الإجمالي بنسبة بلغت 45.2%
وأفاد البنك المركزي السعودي "ساما" بأن السيولة المحلية واصلت على أساس شهري ارتفاعها بنحو 71.5 مليار ريال، بنسبة نمو تُقدَّر بـ2.2% مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري.
ويعكس النمو السنوي لعرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) الارتفاع الذي شهدته مكوناته الرئيسية، حيث قادت "الودائع الزمنية والادخارية" هذا النمو بزيادة تجاوزت 167.1 مليار ريال، تلتها "الودائع الأخرى شبه النقدية" بارتفاع يُقدَّر بأكثر من 60.6 مليار ريال.
وتصدّرت "الودائع تحت الطلب" الإجمالي بنسبة بلغت 45.2%، وبقيمة تُقدَّر بنحو 1.488 تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية” بنسبة 36.4%، وبقيمة بلغت نحو 1.198 تريليون ريال.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو 354.3 مليار ريال، بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ10.8%، في حين سجل "النقد المتداول خارج المصارف" نحو 248.0 مليار ريال، بنسبة 7.5% من الإجمالي.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص، في حين يشمل عرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، ويضم (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، بينما يُعد (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
