أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الأربعاء)، أن القطاع النفطي نما بالسالب خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2024، حيث أصبح (-0.5%)، كما أصبحنا نحقق نموا في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5% سنوياً.
الدين لا يُقلق طالما أن العائد منه أعلى من تكلفته
وأضاف الجدعان، خلال جلسة حوارية بعنوان "التنمية المستدامة في ميزانية 2026" بملتقى الميزانية، أن "هذه القطاعات والنسب تمت لأننا لم نعد نساير الدورة الاقتصادية فالإنفاق يتزايد بآلية مدروسة لأنشطة اقتصادية، وخدمات تمس المواطنين ولها أثر واضح في الإنفاق والاستهلاك والاستثمار، ولاحظنا في الإعلان أمس في الميزانية استمرار هذا النهج بالسنوات القادمة لنتأكد أن المشاريع التي خططنا لها في الاقتصاد يتم إنجازها".
وأوضح أن الانفاق كان يساير الدورة الاقتصادية خلال الـ40 عاما ما قبل رؤية 2030، وما حدث خلال الـ8 سنوات السابقة هو أننا أصبحنا لا نساير الدورة الاقتصادية، فإذا تباطأ النمو يزيد الإنفاق وإذا تسارع النمو نزيد الإنفاق قليلا حتى نتحكم في مستوى التضخم.
وعن الاستدانة، أشار الجدعان إلى أن الدين في حد ذاته أمر غير جيد، ولكن ما يهم هو أن يكون العائد من الدين أعلى من تكلفته، فمثلا عدد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كان أقل من 500 ألف منشأة قبل إطلاق الرؤية عام 2016، ولكن هذا العدد تضاعف بنسبة 294% إلى 1.7 مليون منشأة يملكها مواطن ومواطنة بنهاية النصف الأول 2025، وبالتالي الدين لا يقلق طالما أن العائد منه أعلى من تكلفة الدين.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة وضعت لنفسها سقفا معينا في موضوع الدين؛ وذلك بألا تزاحم القطاع الخاص وكذلك المواطنين وأيضا الشركات الكبرى في الاحتياج للدين.
كفاءة الإنفاق لا تعني خفض الإنفاق ولكن رفع العائد من كل ريال يُصرف
وأبان أنه من المهم في السياسة المالية أن تأخذ في الاعتبار معطيات الاقتصاد الذي تتعامل معه، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تحدث عدة مرات عن مبدأ اتخذته الحكومة منذ بداية الرؤية، أن المالية العامة هي المرسى الأساسي للاقتصاد، وإذا فرطنا في المالية العامة فرطنا في الاقتصاد.
وتابع أن "المملكة تسير بشكل جيد في تحقيق التوازن الاقتصادي، حيث إن الأنشطة غير النفطية أضحت تشكل 56% من إجمالي الاقتصاد، ومن أجل أن نصل إلى 80% مثلا؛ نحتاج إلى التأكد من المحافظة على المالية العامة وألا نفرط فيها من أجل الاقتصاد؛ لأنه إذا فرطنا في الميزانية العامة من أجل الاقتصاد سنصل لمرحلة أن الاقتصاد يحتاج إلى مالية عامة غير موجودة، وبالتالي لا بد من تحقيق هذا التوازن".
وأشار إلى "أهمية الشفافية في الاقتصاد، وأن تكون واضحة جدا مع الاقتصاد الخاص أو مع المؤسسات المالية الدولية، وشاهدنا أنه رغم السياسة التوسعية في المملكة وغير المسايرة للدورة الاقتصادية، والتي نتج عنها بعض العجز فإن تصنيفنا الائتماني ارتفع، وهذا يدل على أن سياستنا الاقتصادية والمالية الحالية هي السياسة الأمثل لاستدامة المالية العامة، حيث إن تصنيفنا كان عاليا جدا وأعلى من بعض الدول المتقدمة".
وأوضح وزير المالية أن كفاءة الإنفاق لا تعني خفض الإنفاق، ولكن تعني رفع العائد من كل ريال يُصرف في الميزانية لتحقيق أعلى عائد ممكن، وقد تعني تخفيض الإنفاق في بعض الجوانب، وتوجيهه إلى جوانب أخرى بما يحقق عائد أكبر على المواطنين، مشيرا إلى أن كفاءة الإنفاق لم تعد عملية خاصة بوزارة المالية ولكن أصبحت ثقافة حكومية وهي رحلة بدأناها وقطعنا شوطا كبيرا فيها وسنصل إلى هدفنا".
