قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، رئيس مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، إن الاستدامة ركيزة التطور المتسارع والمتصاعد الذي تشهده المملكة في كل القطاعات.
تعزيز الاستدامة وجودة الحياة والرفاه
وأوضح خلال كلمته في منتدى الاستدامة الأول، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تشهد تطوراً متسارعاً ومتصاعداً في مختلف القطاعات، والتزاماً جاداً بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي ترتكز على تعزيز الاستدامة وجودة الحياة والرفاه، وبخاصة الاستدامة البيئية، التي يتمثل قمة الاهتمام بها في إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر".
وأضاف أن وزارة الصناعة تلتزم التزاماً كاملاً بالاقتصاد الدائري والاستدامة في جميع أعمالها وعناصرها ومرتكزاتها، وتطبق أفضل مفاهيم الاستدامة في جميع الأنشطة الصناعية والتعدينية، وتعزز الجهود وتدعمها لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال المقبلة.
ولفت إلى أن استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير البنى التحتية؛ يعكس مدى التزام المملكة الجاد بتحقيق التنمية المستدامة.
وبيّن أن انطلاقة التنمية المستدامة بدأت في قطاع الصناعة بالمملكة بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام، متضمنة عدداً من المبادرات، أبرزها، تحفيز نمو قطاع إعادة التدوير.
مبادرة تحقيق الاستدامة في قطاع التعدين
وأشار المديفر إلى أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تتضمن مبادرة تحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، حيث طورت باباً كاملاً عن الاستدامة في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يشمل 39 مادة، وقد أتت هذه المبادرات لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية والشفافية والكفاءة والفعالية والاستجابة؛ لبناء الثقة بالقطاع الصناعي والتعديني وتحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة.
وأوضح أنه لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحوكمتها؛ تم إنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يهدف إلى توحيد جهود تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي والتعديني وقيادة التحول في المنظومة، إضافة إلى اعتباره واجهة وطنية دولية، وحاملًا عدة أدوار رئيسية.
