كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن وجود احتكار في تقديم خدمات الاتصالات الحكومية، واستحواذ شركة وحيدة على أكثر من 80% من الإنفاق على هذه الخدمات والذي قدرته بـ7 مليارات ريال سنويا.
أعادت هندسة آليات تأمين الجهات الحكومية
وقالت الهيئة في سياق تقرير حديث اطلع "أخبار24" عليه، بخصوص حوكمة مشتريات الجهات الحكومية لخدمات الاتصالات: إنها أعادت هندسة آليات تأمين الجهات الحكومية وإجراءاتها لخدمات الاتصالات وإدارة التغيير ورفعت الوعي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومتابعة الالتزام، وذلك بعد دراسة التحديات المتعلقة بتلك المشتريات من جوانب عدة منها:
أشارت إلى عدم وجود إجراءات موحدة للمشتريات، إذ رصد أكثر من 30 ألف دائرة اتصال لأكثر من (200) جهة حكومية لم يتم تأمينها
وتطرق التقرير إلى ضعف الرقابة على معدلات الاستخدام، حيث حقق وفرًا سنويًا بأكثر من (600) مليون ريال سعودي لدوائر اتصال غير مستهلكة من قبل الجهات الحكومية.
حصر الإنفاق السنوي بأكثر من 7 مليارات ريال
ولفتت الهيئة إلى الاختلاف الكبير بين الميزانيات المرصودة والإنفاق الفعلي؛ حيث حصر الإنفاق السنوي للخدمات بأكثر من (7) مليارات ريال، كما سلط التقرير الضوء على تعثر صرف المستحقات المالية لشركات القطاع الخاص والعمل على معالجتها حيث تم صرف أكثر من (19) مليار ريال سعودي لشركات الاتصالات.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل على وضع إجراءات موحدة لمشتريات خدمات الاتصالات، ورفع التنافسية بين شركات القطاع الخاص وعدم الاحتكار، وتجنب تفاوت الأسعار وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي.
