أكّد وزراء خارجية دول مجلس التعاون في بيان مشترك مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفات كوبر، التزامهم بتعزيز السلام والعمل معًا لحل النزاعات ومعالجة عدم الاستقرار.
تجاوز حجم التجارة الثنائية 72 مليار دولار
وناقش الاجتماع الذي أُقيم في نيويورك القضايا الإقليمية والعالمية، وتعزيز التنسيق بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مع التركيز على تعزيز السلام والأمن والازدهار، مشيرين إلى عمق العلاقات التجارية المتنامية، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 53 مليار جنيه إسترليني (72 مليار دولار أمريكي) في عام.
كما أكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بتعزيز التجارة الحرة، وأكد الجانبان التزامهما بإعطاء الأولوية لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مدركين أن إبرام اتفاقية تجارية مجدية من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفيد الشركات، ويدعم خلق فرص عمل للكفاءات العالية في الجانبين، مشيرين إلى عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.
وأشاد الوزراء بقيادة الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، بجهود دول مجلس التعاون لإنهاء النزاعات الإقليمية من خلال الوساطة والحوار وتعزيز التفاهم المتبادل، ورحبوا بانتخاب مملكة البحرين عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026 - 2027.
وقرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة مواصلة العمل معًا بشكل وثيق لتحقيق السلام في المناطق غير المستقرة والمتضررة من الصراعات، مدينين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي شكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، حيث أكدوا دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها.
كما حذروا من أن هذه الإجراءات قد تُعيق مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، معربين عن دعمهم الكامل للدور الحيوي الذي تواصل دولة قطر القيام به في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.
إدانة مشتركة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
وأدان الوزراء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والقيود الإسرائيلية على المساعدات، التي أدت إلى تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية. ودعوا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية.
وأشاد الوزراء بنجاح المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي شاركت في رئاسته المملكة وفرنسا، الذي عُقد في الفترة من 28 إلى 30 يوليو، والاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في 22 سبتمبر بمقر الأمم المتحدة.
وأكدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة. كما أكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين.
وأشاد الوزراء بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المتحدة ودول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدين الإجماع الدولي المتزايد على حل الدولتين، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للقدس ومقدساتها، معترفين بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد، مع دعمهم الكامل للسلطة الفلسطينية.
ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة
وشددوا على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مجددين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين في تقرير المصير، وضمان أن يكون الفلسطينيون محورًا أساسيًا في عملية الحكم والأمن والتعافي في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع. وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة.
كما دعا الوزراء إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وأكدوا ضرورة التركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يُفضي إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، والتوسع الكبير والمستمر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين.
وحثوا جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية لاستعادة السلام والأمن في المنطقة، وشدد الوزراء على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودورها المحوري في دعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارها في أداء واجباتها بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وفيما يخُص دولتَي الكويت والعراق، أكد الوزراء أن حل القضايا العالقة بين البلدين الجارين وفقًا للقانون الدولي سيسهم إيجابًا في استقرار المنطقة وتعاونها، لافتين إلى أهمية سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.
ضرورة ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق
وحث الوزراء على ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يتماشى مع الاتفاقيات السابقة، داعين حكومة العراق إلى حل الوضع القانوني الداخلي لاتفاقية عام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وضمان بقاء الاتفاقية سارية المفعول.
ورحّب الوزراء باعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2792، مؤكدين مسؤولية المجلس في ضمان التنفيذ الكامل لجميع ولاياته وضمان العدالة والمساءلة، وأشاروا إلى دور الممثل الأعلى الذي ستُركز ولايته حصريًا على تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني. وحثّوا على بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا ذات الصلة.
وفي الشأن السوري، أكد الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في إحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل وتمثيلي وغير طائفي، يحترم حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية. ورحّب الوزراء بإعلان الجمهورية عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وأشادوا بالجهود التي تبذلها الأردن والولايات المتحدة في هذا الصدد.
كما شارك الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في تقديم مستقبل أكثر استقرارًا وحرية وازدهارًا، مجددين التأكيد لأهمية معالجة الاحتياجات الإنسانية المستمرة وتعزيز التعافي الاقتصادي، وشددوا على ضرورة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل. وأشاد الوزراء بجهود دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم مسار سوريا نحو التعافي والاستقرار.
إدانة مشتركة لانتهاكات إسرائيل بالمنطقة
وفيما يتعلق بالأمن، شدد الوزراء على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على الجمهورية العربية السورية، التي تزعزع أمن سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتقوض جهود الحكومة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار. كما أكد الوزراء ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2782 بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وجدد الوزراء التأكيد لأهمية التوصل إلى سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، يقوم على احترام السيادة ووحدة الأراضي، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واتفقوا على تكثيف الجهود للتخفيف من التداعيات العالمية للحرب، بما في ذلك آثارها الإنسانية والاقتصادية والأمنية.
وأكد الوزراء التزامهم المشترك بتحديد مسارات عملية نحو تحقيق السلام. كما رحبوا بالجهود الجارية التي تقودها الولايات المتحدة بدعم من شركاء في الشرق الأوسط، مثل ما تقوم به المملكة ، لتسهيل الحوار وتعزيز الاستقرار، مشيدين بجهود دول مجلس التعاون للإسهام في حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ومبادراتها في الوساطة، والإفراج عن المحتجزين، وتبادل الأسرى، ولمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم.
وأعربوا عن أسفهم العميق إزاء المعاناة الإنسانية المدمرة في السودان، واستذكروا الجهود المبذولة لإنهاء النزاع بين الأطراف المتحاربة. ورحبوا بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول: الإمارات، والمملكة، ومصر، والولايات المتحدة في 12 سبتمبر 2025 بشأن استعادة السلام والأمن في السودان.
ضرورة الحلّ الدبلوماسي لبرنامج إيران النووي
وأشاد الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الصدد، بما في ذلك مؤتمر لندن حول السودان في إبريل 2025، وعزموا على تنسيق الجهود لإنهاء النزاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وحماية المدنيين، مع وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في مدينة الفاشر، لتمكين إيصال المساعدات على نطاق واسع إلى دارفور، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحّة للشعب السوداني الذي يواجه خطر المجاعة.
واتفقوا على أن الحل الدبلوماسي ضروري لبرنامج إيران النووي، وأكدوا أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا، وأعربوا عن تقديرهم لجهود مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عُمان، للقيام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الوزراء أن التصعيد الإقليمي لا يخدم مصلحة أي طرف، وجددوا التزامهم المشترك بدعم الاستقرار المشترك في المنطقة. كما أدانوا بأشد العبارات الضربات الإيرانية على قاعدة العديد في 23 يونيو.
وجدد الوزراء دعمهم لدعوة دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أهمية سلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، حيث أدانوا اعتداءات الحوثيين التي أضرت بالبحارة الأبرياء، وهددت اقتصادات المنطقة والملاحة الدولية، وضرورة احتواء الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل الحوثيين، بما في ذلك استمرار استيراد الأسلحة وتخزينها.
إشادة بدور المملكة وسلطنة عمان في اليمن
واتفقوا على أن العملية السياسية التي تفضي إلى تسوية سياسية مستدامة هي الحل الأفضل على المدى الطويل لليمن، مشددين على أن وجود حكومة يمنية مستقرة وفعّالة أمر حيوي لتحقيق السلام والاستقرار، وداعين المنطقة والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية، كما أدانوا الاحتجاز غير القانوني لما لا يقل عن 19 موظفًا أمميًا منذ 31 أغسطس، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم. وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء ترهيب الحوثيين للعاملين في المجال الإنساني، لا سيما في ظل تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان في التواصل مع جميع الأطراف اليمنية، وشددوا على أهمية إحياء العملية السياسية التي من شأنها أن تُفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، وإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والإغاثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج لليمن، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها جميع دول المجلس لها.
