أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا، فتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن تجديد البنك المركزي لمقره الرئيسي في واشنطن.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن التحقيق الذي يشمل تحليل تصريحات باول العلنية وفحص سجلات الإنفاق، حظي بالموافقة في نوفمبر من رئيسة مدعية واشنطن جانين بيرو، الحليفة القديمة للرئيس دونالد ترامب، والتي عُيّنت لإدارة المكتب العام الماضي.
وجّهت إدارة ترامب مذكرات استدعاء إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي
ووجّهت إدارة ترامب مذكرات استدعاء إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مشروع ترميم مقره الرئيسي في واشنطن بتكلفة 2.5 مليار دولار.
من جانبه، أعلن جيروم باول، أن البنك المركزي الأمريكي قد تلقى يوم الجمعة مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، مبيناً أن الاستدعاء يتضمن تهديداً بإقامة دعوى جنائية مرتبطة بإفادته التي أدلى بها في يونيو العام الماضي أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال باول إن التجديدات مجرد "ذريعة"، وأن التهديد بتوجيه تهم جنائية جاء "نتيجة تحديد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم الجمهور، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس"، موضحاً أنه يجب النظر للأمر في السياق الأوسع للتهديدات والضغوط المستمرة من ترامب ضد الفيدرالي خلال الأشهر الماضية.
ودافع باول عن نفسه مؤكداً أنه عمل "تحت 4 إدارات، جمهورية وديمقراطية، وكنت في كل مرة أؤدي واجبي دون خوف أو محاباة سياسية، مركزاً فقط على مهمة الاحتياطي الفيدرالي، وسأواصل ذلك".
ويتحقق المحققون مما إذا كانت تصريحات باول حول نطاق التجديدات مضللة أو غير دقيقة، فقد قفزت تكلفتها إلى 2.5 مليار دولار هذا العام، صعوداً من التقديرات الأولية البالغة 1.9 مليار دولار؛ وفق ما ورد في تقرير حصري نشرته صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة.
ولطالما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باول، وضغط عليه لخفض أسعار الفائدة، ولم يخف استياءه من التجديدات، بما في ذلك ما ورد في مقطع فيديو شهير العام الماضي خلال جولته في المقر.
