أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق السورية، عن توصلها إلى تحديد هوية 298 شخصًا يشتبه بتورطهم في أعمال عنف طائفية شهدها الساحل السوري، في أحداث وصفتها اللجنة بأنها انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، إن الرقم المعلن "يبقى أوليًا"، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأضاف أن اللجنة تحققت من أسماء 1426 قتيلًا تم توثيقهم، من بينهم 90 امرأة، والبقية مدنيون.
وأوضح الفرحان أن السلطات قامت حتى الآن باعتقال 31 شخصًا بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، إضافة إلى ستة أشخاص آخرين ممن وصفهم بأنهم من "فلول النظام السابق".
كما لفت إلى أن اللجنة حددت 265 متورطًا في الهجوم الأول الذي استهدف قوات الأمن، مشيرًا إلى أن عدد المسلحين المشاركين في الأحداث يقدّر بنحو 200 ألف، تمركزت أغلبيتهم في مناطق الساحل، وتبيّن من التحقيقات أن بعضهم خالف الأوامر العسكرية وشارك في عمليات قتل خارج نطاق القانون.
وأشارت اللجنة إلى توثيق مقاطع فيديو التقطها المسلحون أنفسهم، تظهر قيامهم بقتل أشخاص يرتدون ملابس مدنية عبر إطلاق النار من مسافة قريبة، بعد تعذيبهم وتوجيه الشتائم لهم.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أعمال العنف التي اندلعت في الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي، أسفرت عن مقتل نحو 1700 شخص، معظمهم من العلويين، مشيرًا إلى أن المواجهات حملت طابعًا طائفيًا واضحًا، وامتدت إلى عدد من المناطق المتاخمة.
وتواصل اللجنة أعمالها لرصد الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها، وسط مطالبات دولية ومحلية بمحاسبة الجناة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
