طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بعض التعديلات على ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية؛ وذلك بهدف رفع جودة التعليم والتعلم في المملكة، وتمهين التعليم بوصفه مهنة سامية تتطلب العناية والتحفيز والتطوير المستمر على كل المستويات، وتحديث الإطار النظامي الذي تستند إليه عمليات الترخيص المهني للمعلمين.
لا تعديلات بمدة سريان الرخصة أو ترقيتها أو تجديدها وكذلك المقابل المالي
وتضمنت التعديلات التي طرحتها الهيئة على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، أن حامل الرخصة المهنية يكون مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم أو الإدارة المدرسية أو الإشراف التربوي أو التوجيه الطلابي بحسب مستويات معينة، ومدة زمنية محددة، بينما كانت المادة تقتصر قبل التعديل على أن يكون حامل الرخصة مؤهلاً لمهنة التعليم.
وباتت الضوابط الخاصة بالرخصة المهنية تطبق على مزاولي مهنة التعليم والمشرفين التربويين ومديري ووكلاء المدارس والموجهين الطلابيين، وكذلك على الراغبين في ممارستها في مختلف القطاعات بالمملكة، بينما كانت تطبق فقط على المعلميـن وكذلك الراغبين فـي ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص.
وشملت التعديلات الجديدة إضافة بعض المستويات للرخصة بخلاف رخص المعلم بمستوياتها (معلم، ممارس، متقدم، خبير)، وهي مدير مدرسة ووكيل مدرسة ومشرف طلابي وموجه طلابي بذات المستويات الثلاثة (ممارس، متقدم، خبير).
كما تم تعديل الضوابط الخاصة بتجديد الرخصة، حيث تمت إضافة نص يقول إنه "في حال عدم التجديد خلال سنتين بعد انتهاء مدة سريان الرخصة فإنه يُعامل كطلب إصدار جديد، كما يشترط لتجديد الرخصة المهنية توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية -لم يسبق الاستفادة منها- وفق الدرجة المطلوبة، بحسب مستوى الرخصة لكلا الاختبارين: الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي".
ولم يتضمن المشروع أي تغيير فيما يتعلق بمدة سريان الرخصة المهنية أو ترقيتها أو تجديدها، وكذلك المقابل المالي والمحدد بـ100 ريال للإصدار او الترقية.
