أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2025، اليوم (الثلاثاء)، أن قطاع الطيران كان من أوائل القطاعات التي دخلت مرحلة التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وحقق نماذج ناجحة على مستوى المنطقة.
الدعيلج: التخصيص سيشمل مطارات أبها والطائف والقصيم وحائل
وأوضح الدعيلج أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يمثل أول مشروع شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط، حيث دُشّن عام 2016، وكانت سعته في بداياته أقل من 3 ملايين مسافر سنويًا، ويُدار من قبل الهيئة، قبل أن يتم إسناد التصميم والتنفيذ والتمويل والتشغيل للقطاع الخاص، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى 8.5 مليون مسافر.
وأشار إلى توقيع اتفاقية جديدة قبل عام لرفع سعة المطار إلى 18 مليون مسافر، مع تمديد الامتياز لمدة 30 سنة إضافية مع نفس المستثمر، مؤكدًا أن هذه الشراكة أثبتت متانتها خلال فترة جائحة كورونا، رغم كون قطاع الطيران الأكثر تضررًا عالميًا، حيث استمر المشروع بدعم الجهات الحكومية والتزام الدولة تجاه الجهات المقرضة والممولة.
وبيّن الدعيلج أن الهيئة تعمل حاليًا على مشروع خصخصة كبير في قطاع المطارات، سيكون القطاع الخاص محورًا رئيسيًا فيه، بدءًا بمطار أبها الدولي، حيث تم البدء بالإجراءات قبل أكثر من عام، واستدراج العروض، وتلقي أكثر من 100 طلب من شركات محلية ودولية أبدت رغبتها في المشاركة في تنفيذ وتشغيل المطار.
وكشف أن مستهدف المشروع رفع سعة مطار أبها من 1.5 مليون إلى 13 مليون مسافر على ثلاث مراحل، مع الإعلان عن التحالف الفائز خلال نحو 3 أشهر، مؤكدًا أن الإقبال الكبير من مشغلين وممولين ومستثمرين ومقاولين يعكس ثقة القطاع الخاص في فرص التخصيص، لافتًا إلى أن مشاريع التخصيص ستتوالى لتشمل مطارات الطائف والقصيم وحائل.
الرميح: 220 ألف وظيفة خلال آخر 3 سنوات بقطاع النقل واللوجستيات
من جانبه، أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رميح الرميح أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أسهمت في تحفيز استثمارات ضخمة من القطاع الخاص، تجاوزت 200 مليار ريال في مختلف أنماط النقل، شملت المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.
وأوضح الرميح أن المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ارتفع من نحو 30% إلى 47% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 60% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذا النمو شمل الاستثمارات وفرص التوظيف، حيث تم توفير أكثر من 220 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف أن مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت بين عامي 2019 و2024، مؤكدًا أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نموًا يتراوح بين 30 و40%، مع نقل أكثر من 200 مليون طرد سنويًا، وتجاوز عدد الطلبات اليومية مليون طلب، بما يزيد على 400 مليون طلب سنويًا.
وتطرق الرميح إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها الإعلان عن مشروع القطار السريع بين المملكة وقطر، إضافة إلى الربط بين الرياض والهفوف والدمام، مؤكدًا أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز تكامل منظومة النقل، ودعم مستهدفات تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.
