أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين د. خالد بن محمد اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير، خلفًا للشيخ سعود المعجب، في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات القضائية ذات الخبرة العلمية والعملية.
تدرج في العمل القضائي حيث عمل في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي
ويحمل الدكتور اليوسف مؤهلات علمية رفيعة؛ إذ حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1421هـ/1422هـ، ثم نال درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء – شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) – بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان بحثه في مجال القانون والقضاء الإداري.
كما حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء ، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وجاءت رسالته بعنوان: «رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري – دراسة مقارنة»، وهو ما يعكس اهتمامه بالتأصيل العلمي في مجال القضاء الإداري والأنظمة.
ويمتلك الدكتور اليوسف خبرة قضائية واسعة؛ إذ رُشّح قاضيًا بديوان المظالم والتحق به في 25 / 9 / 1423هـ، وتدرج في العمل القضائي حيث عمل في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر عددًا كبيرًا من الأحكام المتنوعة، كما تولى رئاسة عدد من الدوائر القضائية في الديوان.
وتولى اليوسف عددًا من المناصب الإدارية والفنية، من بينها عضويته في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، والإشراف العام على مركز دعم القرار الذي يضم مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتب المعلومات والتقارير، ومكتب التخطيط الاستراتيجي، كما اختير مشرفًا عامًا على مكتب رئيس المحكمة الإدارية العليا، وعضوًا في اللجنة التحضيرية لمباشرة المحكمة لاختصاصاتها.
وشارك في رئاسة وعضوية العديد من اللجان، منها لجنة الترقيات الوظيفية، ولجنة النقل الداخلي، ولجان مقابلات التعيين في السلك القضائي والوظائف الإدارية، إضافة إلى لجنة التدريب والتطوير، وفِرق إعداد الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء وخطة التنمية العاشرة بديوان المظالم، فضلاً عن إشرافه على مشاريع الأرشفة الإلكترونية وتصنيف ونشر الأحكام القضائية.
وفي الجانب الأكاديمي، اختير مدربًا قانونيًا معتمدًا لتدريب قضاة ديوان المظالم، وعمل محاضرًا متعاونًا بقسم القانون الخاص في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، كما أسهم في تدريس دبلوم المحاماة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وناقش عددًا من الرسائل العلمية في تخصصي القانون العام والخاص بمعهد الإدارة العامة.
ومثّل الدكتور اليوسف ديوان المظالم في العديد من اللجان القانونية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشروعات تعديل الأنظمة وإبرام الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مشاركته في زيارات رسمية داخل المملكة وخارجها، وحضوره عددًا من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية المتخصصة.
وشارك في العديد من اللجان القانونية والإدارية داخل ديوان المظالم لدراسة المواد النظامية لبعض مشاريع الاتفاقيات واللوائح، وفي العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها.
