أعلنت وزارة العدل إبرام أكثر من مليون عقد إلكتروني موحد، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون مستفيد من أفراد ومنشآت، وذلك ضِمن المنظومة الوقائية.
ولفتت إلى أن هذا التوجه يأتي امتدادًا لما دشنه وزير العدل، وليد الصمعاني في إطلاقات سابقة لعدد من المنتجات من أبرزها عقد العمل الموحد، وعقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، وعقد أتعاب المحاماة، حيث تنظم هذه العقود العلاقة التعاقدية منذ اللحظة الأولى، وتمنحها صفة تنفيذية تحفظ الحقوق وتحد من الخلافات.
وأكدت الوزارة أنها تواصل تطبيق منظومة العدالة الوقائية التي ترتكز على الانتقال من معالجة النزاع بعد وقوعه إلى منع نشوئه عبر تنظيم العلاقات القانونية منذ بدايتها، وتوضيح الحقوق والالتزامات، بما يعكس اتساع نطاق التطبيق، ويرسخ الثقة في هذا النموذج كأداة عملية لحماية الحقوق منذ بدايتها.
وأضافت أن العدالة الوقائية تُجسد تحولاً في مفهوم العدالة ينتقل بها من مجرد الفصل في المنازعات إلى حماية الحقوق قبل نشوئها، عبر تنظيم العلاقة منذ بدايتها بما يرسخ الوضوح والاستقرار في التعاملات، ويعزز الثقة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار لتصبح العدالة أداة استباقية فاعلة في حماية الحقوق قبل النزاع.
