يتجه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لإقرار سياسة لضمان خصوصية وحماية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني، ومنع إعادة استخدامها، أو بيعها، أو دمجها مع مصادر بيانات أخرى لأغراض تجارية أو تسويقية.
توفير خيار "مراجعة بشرية" حال الاعتراض على نتيجة أو توصية صادرة عن نظام ذكي
وحدد المركز التزامات مقدمي الخدمات التعليمية والتقنية الذين يعالجون بيانات المتعلمين نيابة عن الجهات والمؤسسات التعليمية، ومنها: عدم استخدام هذه البيانات لتدريب وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي عامة، أو تجارية خارج إطار المنظومة التعليمية، دون موافقة صريحة ومحددة، ووفق ما تسمح به الأنظمة.
كما شدد المركز على تطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة. ووفقًا للسياسة المطروحة على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء العموم حيالها قبل إقرارها، فيجب الإبلاغ فورًا عن أي حادثة أمنية، أو خرق، أو تسريب لبيانات المتعلمين، والتعاون في إجراءات الاحتواء والمعالجة.
كما حدد المركز التزامات المنصات التعليمية، ومنها الإفصاح بوضوح عن ملفات الارتباط وتقنيات التتبع المستخدمة، وبيان أغراضها، وتعطيل جميع أدوات التتبع غير التعليمية افتراضيًا، وترك تفعيلها لخيارات المتعلم أو ولي الأمر، وتمكين المتعلم من إدارة خيارات التتبع والتي تشمل (قبول/رفض/تقييد بعض الأنواع)، إلى جانب حظر استخدام أدوات التسويق والتحليل التجاري أو الإعلاني التي تعتمد على بيانات المتعلمين وسلوكهم في المنصة التعليمية.
ووضع المركز ضوابط معالجة بيانات المتعلمين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتشمل: وجوب الإفصاح بوضوح عند استخدام أي نظام ذكاء اصطناعي في تحليل بيانات المتعلمين، أو تخصيص المحتوى لهم، أو تقييم أدائهم، كما يجب ضمان خلو الأنظمة من التحيّز ضد فئة من المتعلمين مثل: ذوي الإعاقة، الفئات الأقل استخدامًا للتقنية، الفئات الاجتماعية المختلفة، وإخضاع النماذج لمراجعات دورية للتحقق من العدالة.
وشدد المركز على ضرورة توفير خيار “مراجعة بشرية” للمتعلم أو ولي أمره في حال الاعتراض على نتيجة، أو توصية صادرة عن نظام ذكاء اصطناعي، كما يجب أن تُمنع هذه الأنظمة من اتخاذ قرارات تؤثر على مستقبل المتعلم مثل: النجاح، أو الرسوب، أو الحرمان من فرصة تعليمية بدون تدخل بشري مسؤول.
تفرض السياسة مستوى حماية أعلى على البيانات الحساسة والسلوكية
وأكدت السياسة عدم جواز استخدام البيانات الحساسة في نماذج الذكاء الاصطناعي إلا وفق الضوابط المنظمة لذلك، مدعومة بتطبيق ضوابط إضافية مثل إخفاء الهوية والتجريد، والاقتصار على الغرض التعليمي فقط.
وصنفت السياسة بيانات المتعلمين إلى عدة فئات، منها بيانات تعريفية شخصية مثل: (الاسم، الهوية، رقم السجل المدني أو الإقامة، بيانات الاتصال، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الجوال)، وبيانات تعليمية مثل: (الدرجات، السجلات الأكاديمية، نتائج الاختبارات، الواجبات، التفاعل مع الأنشطة التعليمية، خطط الدعم الأكاديمي)، وبيانات سلوكية تعليمية مثل: (مدة الاستخدام، عدد مرات الدخول، مستوى التفاعل مع المحتوى، الأنشطة الصفية الإلكترونية، السلوك الرقمي أثناء التعلم) وبيانات تقنية مثل: (السجلات التقنية، عناوين الأجهزة (IP)، نوع الجهاز والمتصفح، بيانات ملفات الارتباط، وقت الدخول والخروج)، وبيانات حساسة للمتعلمين مثل: (بيانات الإعاقة، الاحتياجات التعليمية الخاصة، البيانات الصحية المرتبطة بالتعلم، البيانات السلوكية التفصيلية التي يمكن أن تُستخدم لتقييم نفسي أو اجتماعي.
وشددت السياسة على أن يُفرض مستوى حماية أعلى على البيانات الحساسة والسلوكية، ويُمنع جمعها أو معالجتها، إلا عند الضرورة وبضوابط إضافية، كما شددت على الجهات التعليمية والمتحكمين بالبيانات بعدة مبادئ عند استخدام بيانات المتعلمين، منها حظر جمع أي بيانات لا تخدم الهدف التعليمي، أو الغرض النظامي المصرّح به، ويُمنع استخدام بيانات المتعلمين في الإعلانات، أو الأغراض التسويقية، أو التجارية، أو تحليل السلوك الاستهلاكي.
كما ألزمت السياسة الجهات التعليمية والمتحكمين في البيانات بمبادئ أخرى، منها بيان حقوق المتعلم ووسائل ممارستها بلغات وصيغ واضحة ومناسبة للفئة العمرية، ودمج اعتبارات الخصوصية في تصميم المنصات التعليمية من البداية. وشددت أيضًا على حماية بيانات الأطفال حيث "تُطبّق معايير إضافية على بيانات المتعلمين القُصّر"، بما في ذلك اشتراط موافقة ولي الأمر، بجانب منع التتبع غير التعليمي، أو التحليل السلوكي العميق، ومنع إعادة استخدام بيانات المتعلمين لأغراض أخرى غير تلك المحددة في وقت الجمع، إلا بعد الحصول على موافقة جديدة أو وجود سند نظامي.
وأضاف المركز أن هذه السياسة ستطبق على الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية الممارسة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، والمنصات وأنظمة التعليم الإلكتروني والتطبيقات التعليمية والخدمات الرقمية المستخدمة لأغراض تعليمية أو تدريبية.
ولفت إلى أن نطاق تطبيق السياسة يشمل مقدمي الخدمات التقنية والتعليمية الذين يقومون بمعالجة بيانات المتعلمين لصالح الجهات التعليمية، وبيانات المتعلمين التي تُجمع أو تُعالج أو تُخزّن أو تُنقل أو تُشارك ضمن منظومة التعليم الإلكتروني، بما في ذلك البيانات الشخصية، والتعليمية، والسلوكية، والتقنية، والحساسة، وجميع عمليات المعالجة كافة من: تسجيل، تنظيم، تخزين، تحليل، مشاركة، نقل، حذف، أو إتلاف، التي تُجرى على بيانات المتعلمين داخل المملكة، أو خارجها عند السماح النظامي بذلك وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
