أطلقت الهيئة العامة للعقار، اليوم (الثلاثاء)، الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، التي تهدف لدعم الابتكار في القطاع العقاري، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في التقنيات العقارية من اختبار نماذجهم التقنية ضمن بيئة تنظيمية مرنة.
ويحدد الإطار التنظيمي نطاق البيئة ومعايير أهلية المشاركة، والتي تشترط أن تتسم النماذج التقنية بالابتكار وتحقيق قيمة مضافة، مع توفر الجاهزية التشغيلية، وخطط حماية العملاء، والاستدامة المالية خلال فترة الاختبار.
وأكدت الهيئة أن الانضمام للبيئة يمر بأربع مراحل رئيسة تشمل التقديم، وتقييم الجاهزية، والاختبار، ثم الخروج من البيئة بعد الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمتد فترة الاختبار من 6 إلى 24 شهرًا، مع متابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس وتقارير دورية، بما يضمن سلامة التعامل مع العملاء قبل الإطلاق في السوق.
ويسهم الإطار التنظيمي في تحفيز نمو التقنيات العقارية، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق التنافسية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يوفر بيئة تشريعية تتيح للمشاركين ابتكار واختبار الحلول التقنية العقارية قبل طرحها في السوق المفتوح، بما يعزز جاهزية النماذج للامتثال التنظيمي، ويسهم في توطين التقنيات العقارية داخل المملكة.
ويعكس إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية التزام الهيئة العامة للعقار بتهيئة بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في التقنيات العقارية، بما يحقق نمو قطاع عقاري أكثر كفاءة واستدامة، ودعم تنافسية السوق السعودي على المستويين المحلي والدولي.
وتستهدف البيئة التنظيمية التجريبية تحسين جودة الخدمات العقارية، وتعزيز تجربة المستفيد، وحماية الحقوق، إلى جانب تمكين الهيئة من دراسة البيانات وتطوير التشريعات بما يواكب التحول التقني في القطاع.