بيّنت وزارة البلديات والإسكان حالات التقسيم المخالف للوحدات السكنية ومؤشرات الاستدلال عليها، والمتطلبات والإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات في دليل الرقابة على الوحدات السكنية المخالفة.
وذكرت الوزارة، في الدليل المطروح على منصة "استطلاع" لأخذ آراء العموم قبل إقراره، أن الحالات المخالفة تشمل أن يقوم مالك العقار أو المستأجر بتحويل وحدة سكنية واحدة مثل شقة كبيرة أو فيلا إلى وحدتين أو أكثر منفصلتين مثل شقق صغيرة أو استوديوهات؛ بهدف تأجيرها بشكل مستقل مخالف لما تم اعتماده في رخصة البناء، ودون وجود ترخيص رسمي من قبل وزارة البلديات والإسكان.
وتشمل الحالات المخالفة كذلك إجراء تعديلات إنشائية أو معمارية داخلية بهدف التقسيم تؤثر على السلامة الهيكلية للمبنى أو على أنظمة السلامة مثل أنظمة الحريق ومخارج الطوارئ دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
وبيّنت الوزارة عدة مؤشرات للاستدلال على الوحدات المخالفة، منها عدم إغلاق الباب الرئيسي للعقار، وزيادة تكدس السيارات في مواقف العقار بما يزيد على الطاقة الاستيعابية، ووجود أبواب جانبية أو خلفية على الارتدادات، ووجود بلاغات سابقة على العقار، مضيفة أن هذه المؤشرات لا تُعد مخالفة أو إثباتًا للمخالفة وإنما تساعد في توجيه المراقبين للتحقق.
ومنحت الوزارة المخالف 60 يومًا لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم توافر بيانات مالك المبنى يتم تكرار الزيارات البلدية لتوضيح المخالفة، وطلب قطع التيار الكهربائي عن المبنى في حال عدم التجاوب وفقًا للأنظمة والتعليمات.
وفي حالة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء؛ يتم تغريم المخالف بغرامات تتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف ريال، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى فيُجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر.
**carousel[9507727,9507728]**