أصدر النائب العام اليمني قاهر مصطفى، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول فوزي سعيد، للتحقيق بالوقائع المنسوبة لعضو مجلس القيادة الرئاسي المُقال عيدروس الزبيدي، لارتكابه الخيانة العظمى.
وستتولى اللجنة، التحقيق مع الزبيدي في اتهامات بالخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
وتشمل الاتهامات أيضاً ارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية عبر انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية.
وخوّلت السلطات اليمنية للجنة المُشكّلة، كل الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التزامها بسرعة إنجاز التحقيق، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد العليمي، أسقط عضوية الزبيدي من المجلس، وأحاله للنائب العام، بعد إيقافه عن العمل؛ لارتكابه جرم الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية والإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي.