نفت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات، صحة ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أو التصرف في أموالهم، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها.
وشددت الوزارة على التزام الدولة بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية تدفق رؤوس الأموال بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقرارها.
ودعت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
