أتاحت وزارة العدل، للمشرّعين في الكونغرس الأمريكي الاطلاع على الملفات غير المنقّحة لقضية جيفري إبستين، بعد جدل واسع أثارته عمليات الحجب التي طالت أسماء وردت في الوثائق المنشورة مؤخرًا.
وينص القانون على عدم جواز إخفاء أي معلومات بدافع الإحراج أو الحساسية السياسية، إلا أن بعض النواب، ومنهم الديمقراطي رو خانا، شككوا في عمليات التنقيح الواسعة التي طالت أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة.
ونشر خانا نماذج لرسائل بريد إلكتروني حُجبت فيها أسماء مراسلين وردت في مراسلات مع إبستين، مؤكدًا أن إخفاء هويات شخصيات نافذة يمثل مخالفة صريحة للقانون.
وفي سياق متصل، امتنعت المدانة بالتورط في شبكة إبستين، غيلاين ماكسويل، عن الإجابة على أسئلة لجنة في مجلس النواب، فيما أفاد محاميها بأنها ستتعاون فقط في حال حصولها على عفو رئاسي من الرئيس دونالد ترامب.
يُذكر أن إبستين، الذي ارتبط اسمه بشخصيات سياسية واقتصادية بارزة، عُثر عليه ميتًا في زنزانته عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالقاصرات.