أعرب اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في الرياض، عن تقديرهم للمملكة على استضافة الاجتماع، وعلى دورها المتواصل في دعم الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.
رحّب المشاركون بالاتفاق الشامل بين حكومة الجمهورية العربية السورية وقوات سوريا الديمقراطية
وجدد المشاركون في الاجتماع الذي استضافته المملكة وترأسه بشكل مشترك نائب وزير الخارجية م.وليد الخريجي، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا السفير توم باراك، التزامهم المشترك بهزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتعهدوا بمواصلة دعم حكومتيهما في تأمين المعتقلين التابعين لتنظيم داعش.
ورحّب المشاركون بالاتفاق الشامل بين حكومة الجمهورية العربية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الخاصة بالاندماج المدني والعسكري لشمال شرق سوريا.
كما أشاروا إلى نية الحكومة السورية المعلنة تولي القيادة الوطنية لجهود مكافحة داعش، وأعربوا عن تقديرهم للتضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم داعش، كما شكر المشاركون حكومة جمهورية العراق على قيادتها المستمرة لحملة هزيمة داعش.
وأعاد المشاركون التأكيد على أولوياتهم، والتي تشمل النقل السريع والآمن لمحتجزي داعش، وإعادة الرعايا إلى أوطانهم، وإعادة دمج العائلات من مخيمي الهول وروج بكرامة إلى مجتمعاتهم الأصلية، إضافة إلى مواصلة التنسيق مع دمشق وبغداد بشأن مستقبل حملة دحر داعش في سوريا والعراق، كما رحّب المشاركون بانضمام الحكومة السورية، بوصفها العضو التسعين في التحالف الدولي لهزيمة داعش.
أشاد المسؤولون بجهود العراق في احتجاز مقاتلي داعش
وأكد أعضاء التحالف استعدادهم للعمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية، وشجعوا الدول الأعضاء على تقديم دعم مباشر للجهود السورية والعراقية.
وسلّط مسؤولو الدفاع في التحالف، الضوء على التنسيق الوثيق بين المسارات الدبلوماسية والعسكرية، وتلقى المشاركون إحاطات حول الوضع الحالي لحملة هزيمة داعش، بما في ذلك عمليات نقل المحتجزين الجارية.
وأشاد المسؤولون بجهود العراق في احتجاز مقاتلي داعش بشكل آمن، ورحّبوا بتولي سوريا مسؤولية مرافق الاحتجاز ومخيمات النزوح التي تؤوي مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم، كما جددوا التأكيد على ضرورة أن تتحمّل الدول مسؤوليتها في استعادة مواطنيها من العراق وسوريا.
وأعرب أعضاء التحالف عن شكرهم للعراق على قيادته وأقرّوا بأن نقل المحتجزين إلى عهدة الحكومة العراقية يُعدُّ عنصرًا أساسيًا للأمن الإقليمي.
