سجّلت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي بنهاية عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى نحو 1.73 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.64 تريليون ريال في 2024، محققة نموًا سنويًا بنسبة 5.3%، وبزيادة قدرها 86.3 مليار ريال.
وبحسب بيانات النشرة الإحصائية لشهر ديسمبر 2025، بلغت الاحتياطيات أعلى مستوياتها خلال العام عند نحو 1.74 تريليون ريال في نوفمبر، ما يعكس قوة المراكز المالية واستمرار تراكم الأصول الخارجية.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت الاحتياطيات بنهاية الربع الرابع بنسبة 2.2%، بزيادة 36.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.69 تريليون ريال في الربع الثالث من 2025.
تصدّر بند الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج مكونات الاحتياطيات بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال، مستحوذًا على 58.6% من الإجمالي، ما يؤكد الاعتماد الكبير على الأدوات الاستثمارية الدولية.
وجاء في المرتبة الثانية بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج بقيمة 619.1 مليار ريال، بنسبة 35.9% من الإجمالي، ما يعزز مستويات السيولة الخارجية.
أما بند حقوق السحب الخاصة فسجّل نحو 80.5 مليار ريال، مشكّلًا 4.7%، تلاه وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي عند 12.9 مليار ريال بنسبة 0.7%، فيما حلّ الذهب النقدي أخيرًا بقيمة 1.6 مليار ريال فقط، بنسبة 0.1% من الإجمالي.
وتعكس هذه الأرقام استمرار قوة الاحتياطيات السعودية وتنوع مكوناتها، مع تركّز واضح في الأصول الخارجية عالية السيولة والعائد.