أعلنت هيئة السوق المالية السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا، بعد أن كان الطرح يقتصر في السابق على الطرح الخاص، مع إتاحة إدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، لتطوير المنتجات الاستثمارية وتعزيز تنوعها داخل السوق المالية.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهودها لرفع كفاءة سوق صناديق التمويل، من خلال تحديث المتطلبات التنظيمية المرتبطة بعمليات الطرح والإدارة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء التشغيلي، ومواءمة هذه الصناديق مع أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا.
وشملت التعديلات دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية في وثيقة تنظيمية موحدة، بهدف تعزيز الوضوح التشريعي وتسهيل الإجراءات، إلى جانب تحديد مجالات استثمار هذه الصناديق بما يحد من التعرض للأصول عالية التذبذب أو منخفضة السيولة، مع دعم قدرتها على إدارة السيولة بكفاءة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة حجم الأصول المدارة، وتعزيز عمق السوق وسيولته، إضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين، ورفع مستوى الحوكمة وإدارة المخاطر داخل صناديق الاستثمار التمويلية، بما يدعم استقرار السوق المالي ونموه.