توصل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في دعوى مدنية تتعلق بتأخره في الإفصاح عن مشترياته الأولية من أسهم منصة "تويتر"، المعروفة حاليًا باسم "إكس"، خلال عام 2022.
وبموجب التسوية التي كُشف عنها في محكمة اتحادية بواشنطن، سيدفع صندوق ائتماني مرتبط بماسك غرامة مدنية قدرها 1.5 مليون دولار، دون أن يقر رجل الأعمال بارتكاب أي مخالفة. كما لن يُطلب منه التنازل عن نحو 150 مليون دولار يُزعم أنه وفّرها نتيجة هذا التأخير.
وتتوقف التسوية على موافقة القاضية الاتحادية سباركل سوكنانان، التي كانت قد رفضت في فبراير الماضي طلب ماسك إسقاط القضية.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى اتهام الهيئة لماسك بالتأخر 11 يومًا في الإفصاح عن امتلاكه أكثر من 5% من أسهم تويتر في مارس 2022؛ وهو ما أتاح له شراء أسهم إضافية تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار بأسعار أقل، قبل أن يعلن لاحقًا امتلاكه حصة 9.2%.
وترى الهيئة أن هذا التأخير أضرَّ بالمستثمرين الذين لم يكونوا على علم بتحركاته، بينما أكد ماسك أن الأمر كان غير مقصود، واتهم الجهة التنظيمية باستهدافه وانتهاك حقه في حرية التعبير.
تمثل هذه القضية فصلًا جديدًا في سلسلة نزاعات طويلة بين ماسك والهيئة التنظيمية، بدأت في سبتمبر 2018 عندما اتهمته بالاحتيال بعد تغريدة تحدث فيها عن تمويل محتمل لتحويل شركة تسلا إلى شركة خاصة.
وانتهت تلك القضية بتسوية دفع بموجبها ماسك 20 مليون دولار، وتخلّى عن رئاسة مجلس إدارة تسلا، مع إخضاع بعض منشوراته على تويتر لمراجعة قانونية مسبقة.
وفي تطور موازٍ، يواجه ماسك قضايا أخرى مرتبطة بصفقة الاستحواذ على تويتر، من بينها حكم هيئة محلفين في كاليفورنيا بإدانته بتضليل مساهمين، مع تقديرات للأضرار تصل إلى 2.6 مليار دولار، فيما أعلن عزمه استئناف الحكم.