نفَّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 6.5 ألف جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل 2026؛ استنادًا إلى مؤشرات الاشتباه والدلالات المرتبطة بجرائم التستر.
واستهدفت الجولات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، إلى جانب ضبط المخالفات المرتبطة بنظام مكافحة التستر، حيث شملت أنشطة متعددة، من أبرزها صيانة وإصلاح إطارات السيارات، ومنافذ بيع العصائر والمشروبات، وأعمال الديكورات، والشقق المخدومة، وورش الحدادة، إضافة إلى المقاهي الشعبية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 170 حالة اشتباه أولية بالتستر، جرى إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وتصل عقوبات التستر التجاري إلى السجن لمدة 5 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، مع فرض عقوبات تبعية تشمل إغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري، ومنع مزاولة النشاط، والتشهير، وإبعاد المتورطين من غير السعوديين، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل داخل المملكة.